أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف الناقلة الكويتية “كيفان” أثناء عبورها مضيق هرمز، والذى أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها، معتبرةً أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي ولقواعد حرية الملاحة البحرية، ويهدد أمن واستقرار منطقة الخليج وسلامة الممرات البحرية الدولية.
وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مصالحها، مجددةً رفضها القاطع لأي اعتداء يستهدف الدول العربية أو يهدد أمن الملاحة الدولية وسلامة خطوط التجارة العالمية.
كما تدعو مصر إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتغليب الحلول الدبلوماسية والحوار، بما يسهم في احتواء التوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
استأنفت مصر ضخ إمدادات الكهرباء إلى ليبيا بقدرة أولية تبلغ 70 ميجاوات، بعد توقف مؤقت فرضته اضطرابات مفاجئة شهدتها الشبكة الكهربائية الليبية، وأسفرت عن خروج عدد من محطات التوليد وخطوط النقل الرئيسية من الخدمة، ما تسبب في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي في عدة مناطق.
ويأتي استئناف التصدير في إطار التعاون القائم بين القاهرة وطرابلس في قطاع الطاقة، ودعم الحكومة المصرية للجهود الرامية إلى تعزيز استقرار منظومة الكهرباء في ليبيا، خاصة خلال فترات الطوارئ التي تتطلب توفير قدرات إضافية للحفاظ على استقرار الشبكة.
وكانت الحكومة الليبية قد سددت خلال الأسبوع الجاري نحو 100 مليون دولار من مستحقات واردات الكهرباء المصرية المتراكمة منذ عام 2023، وهو ما مهد لاستئناف تدفقات الكهرباء بين البلدين، في خطوة تعكس حرص الجانبين على استمرار التعاون في مجال الطاقة.
وفي السياق ذاته، اتفق الطرفان على جدول زمني لتسوية بقية المستحقات المالية، والبالغة نحو 41 مليون دولار، على أن يتم سدادها قبل نهاية عام 2026، ليصل إجمالي المديونية إلى نحو 141 مليون دولار، مع استمرار التنسيق لضمان انتظام الإمدادات وإمكانية زيادتها تدريجيًا وفق احتياجات الشبكة الليبية.
وكانت الشبكة الكهربائية في ليبيا قد تعرضت خلال الأيام الماضية لأزمة أدت إلى فقدان نحو 1350 ميجاوات من القدرات الإنتاجية، نتيجة خروج عدد من وحدات التوليد وخطوط النقل عن الخدمة، ما تسبب في انقطاعات واسعة للكهرباء، قبل أن تسهم الإمدادات المصرية في دعم استقرار الشبكة وتحسين مستوى التغذية الكهربائية للمواطنين.