أعلن الجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء، انتهاء الليلة العاشرة توالياً من الضربات ضد إيران، حيث استهدف مراكز قيادة عسكرية وأهدافاً بحرية إيرانية.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان على منصة إكس أنها ضربت "مراكز قيادة عسكرية إيرانية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المُسيّرة وأنظمة دفاع جوي، بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز".
وأضاف البيان أن "القوات الأميركية لا تزال في وضع استعداد وتأهب لمحاسبة إيران على أعمال العدوان غير المبررة ضد البحارة المدنيين الذين يسعون إلى عبور المضيق بحرية وبشكل مفتوح".
ومساء الاثنين كانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت شن جولة جديدة من الضربات الأميركية على إيران لليلة العاشرة على التوالي.
وقالت سنتكوم إن الضربات التي بدأت في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش "ترمي إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".
وأفادت القيادة المركزية الأميركية عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن هذه الضربات "تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة الملاحة التجارية في مضيق هرمز بشكل أكبر".
من جهتها أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي بالقرب من محطة بوشهر النووية وبسماع دوي انفجار في بندر عباس. كذلك أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات متعددة في تشابهار وكنارك، بالإضافة لمدينة أصفهان بوسط إيران. إلا أن وكالة إرنا نقلت عن حاكم أصفهان قوله إنه "لم يقع في المدينة أي انفجار الليلة".
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على معظم السلع الواردة من كندا، في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في السياسة التجارية الأمريكية تجاه أحد أكبر شركائها الاقتصاديين.
وقال ترامب، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، إن القرار جاء رداً على ما وصفه بـ"الممارسات التمييزية غير العادلة" التي تنتهجها كندا بحق المنتجات الأمريكية، مشيراً على وجه الخصوص إلى قطاعي السيارات ومنتجات الألبان، اللذين اعتبر أنهما يواجهان قيوداً تحد من قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة داخل السوق الكندية.
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين البلدين توترات متزايدة، رغم الروابط الاقتصادية الوثيقة التي تجمع واشنطن وأوتاوا في إطار اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
وتُعد كندا من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ تتجاوز قيمة التبادل التجاري بين البلدين مئات المليارات من الدولارات سنوياً، مع ترابط واسع في سلاسل الإمداد، خاصة في قطاعات السيارات والطاقة والصناعات التحويلية.
ويرى مراقبون أن فرض رسوم جمركية بهذا الحجم قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات الكندية داخل السوق الأمريكية، كما قد يدفع الحكومة الكندية إلى دراسة إجراءات مضادة لحماية مصالحها التجارية. ومن المتوقع أن ينعكس أي تصعيد متبادل على الشركات العاملة عبر الحدود، إضافة إلى المستهلكين في البلدين، إذا استمرت القيود التجارية في التوسع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الإدارة الأمريكية لتشديد سياساتها التجارية مع عدد من الشركاء الرئيسيين، في إطار ما تصفه بحماية الصناعات الوطنية وتقليص العجز التجاري. وفي المقابل، تؤكد كندا في مناسبات سابقة التزامها بقواعد التجارة الدولية وبنود الاتفاقيات الثنائية، مع احتفاظها بحق الرد على أي إجراءات تعتبرها غير مبررة أو مخالفة للاتفاقات التجارية القائمة.