حذّرت الأمم المتحدة من أن استمرار العنف في السودان لا يزال يعرّض المدنيين للخطر، ويؤدي إلى نزوحهم، ويفاقم الاحتياجات الإنسانية، ولا سيما في منطقتي كردفان ودارفور.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، نقلا عن العاملين في المجال الإنساني، إن الاحتياجات الإنسانية تتفاقم مع استمرار أعمال العنف.
وفي شمال كردفان، حذّر برنامج الأغذية العالمي من تدهور سريع في الوضع الإنساني بمدينة الأبيض، نتيجة تزايد حركة النزوح نحو المدينة، حيث يواجه نحو 400 ألف شخص في مناطق شيكان وبارا وغرب بارا مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأوضح دوجاريك أن تقييما حديثا أجراه شركاء الأمم المتحدة في ولاية وسط دارفور، أظهر أن الغذاء يمثل الأولوية القصوى لنحو 236 ألف نازح موزعين على خمسة مواقع ضمن محلية غرب جبل مرة.
أما في جنوب دارفور، فقد نزحت نحو 4000 أسرة جراء أعمال عنف مؤخرا بين المجتمعات المحلية، وهي بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية.
الحاجة لتمويل سريع
وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة الدعوة إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في هذا الصراع وفي أي نزاع آخر، مؤكدا مجددا الحاجة إلى توفير تمويل سريع ومرن لتمكين شركاء الأمم المتحدة من الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في مختلف أنحاء السودان.
وذكّر بأن نسبة تمويل النداء الإنساني الخاص بالسودان لهذا العام لم تتجاوز حتى الآن 39%، إذ لم يُستلم سوى 1.1 مليار دولار من أصل نحو 2.9 مليار دولار هو إجمالي المبلغ المطلوب.
جددت وزارة الخارجية السودانية تأكيد التزام حكومة السودان الكامل بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على استمرار التعاون مع المنظمات الدولية المختصة، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يعكس حرص الخرطوم على تنفيذ جميع التزاماتها الدولية والوفاء بالمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة.
وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أن الحكومة السودانية سبق أن نفت بشكل واضح الادعاءات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تستند إلى أدلة موثقة، وأن السودان يلتزم بصورة كاملة بأحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الخاصة بتدميرها وفق القواعد الدولية المعتمدة.
وأضاف البيان أن حكومة السودان تواصل الوفاء بجميع الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقية، بما في ذلك تقديم الإخطارات والتقارير الدورية المطلوبة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يضمن استمرار التنسيق مع الجهات الدولية المختصة وإتاحة المعلومات اللازمة وفق الأطر القانونية والفنية المعمول بها.