توقعت المندوبية السامية للتخطيط المغربية تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في المغرب خلال عام 2027 ليصل إلى 3%، مقارنة بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.8% خلال عام 2026، في ظل توقعات بعودة النشاط الزراعي إلى مستوياته الطبيعية، رغم تحسن عدد من مؤشرات المالية العامة.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط المغربية أن هذه التقديرات تستند إلى فرضية عودة إنتاج الحبوب إلى معدلاته المعتادة خلال عام 2027، بعدما شهد القطاع الزراعي انتعاشًا قويًا خلال العام الجاري بفضل هطول أمطار غزيرة ساهمت في رفع الإنتاج وتحسين أداء الأنشطة الزراعية.
وأشارت إلى أن الأداء الإيجابي للقطاع الزراعي خلال عام 2026 كان من أبرز العوامل التي دعمت الاقتصاد المغربي وساعدت على تحقيق معدل نمو مرتفع، إلا أن عودة الإنتاج الزراعي إلى مستواه الطبيعي من المتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو في العام التالي.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، توقعت المندوبية السامية للتخطيط المغربية ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقارنة بالعام السابق، قبل أن يتراجع إلى 3.6% في عام 2027، مع استمرار تأثير ضعف الطلب الخارجي على الصادرات المغربية وتباطؤ نمو التجارة العالمية.
وأكدت أن الاقتصاد المغربي سيظل متأثرًا بالتطورات الاقتصادية الدولية، خاصة مع استمرار حالة التباطؤ في الأسواق العالمية، وهو ما قد ينعكس على أداء الصادرات والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد المالية العامة، رجحت المندوبية انخفاض العجز المالي إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، مقارنة بـ3.4% في عام 2026، مشيرة إلى أن هذا التحسن المتوقع يعود إلى زيادة الإيرادات الضريبية، التي ستسهم في دعم الموازنة العامة وتعويض جزء من الزيادة في الإنفاق الحكومي.
وأضافت أن استمرار تحسن الإيرادات الضريبية من شأنه تعزيز قدرة الحكومة المغربية على تنفيذ برامجها الاقتصادية والتنموية، مع الحفاظ على مستويات مستقرة للعجز المالي، بما يدعم استدامة المالية العامة خلال السنوات المقبلة.