دعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تضم مساهمات أجنبية إلى الالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار جهودها لبناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تحسين كفاءة المؤشرات الاقتصادية.
وأكدت الوزارة، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تُلزم الشركات والمنشآت ذات المساهمات الأجنبية بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام، كما تُلزم جميع الشركات بتقديم القوائم المالية للهيئة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الاثنين.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، إن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.
وأضاف، أن الالتزام بتقديم البيانات في المواعيد القانونية يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح الوزير، أن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل أحد المرتكزات الأساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية، وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية، وتقييم السياسات الاستثمارية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد عوض، إن الهيئة تعمل على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها وفقًا للمعايير الإحصائية الدولية، مع توفير الدعم الفني للشركات لاستيفاء البيانات المطلوبة.
وأهابت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجميع الشركات والمنشآت الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة في المواعيد القانونية، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يدعم تحسين جودة مؤشرات الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.