ذكر موقع أكسيوس، اليوم الإثنين، أن انسحاب الجيش (الإسرائيلي) من المناطق التجريبية في جنوب لبنان يبدأ غداً الثلاثاء.
وقال الموقع في خبر: إن "انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيبدأ يوم غد الثلاثاء".
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، عن بدء تنفيذ المناطق التجريبية في لبنان وفق الإطار الثلاثي.
,ذكرت الخارجية الأميركية، في بيان تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بدأت اليوم عمليات المنطقة التجريبية في قرى فرون وسريفا وزوتر الغربية، وفقًا للإطار الثلاثي وتحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري للبنان".
وأضافت أن "هذا الإنجاز يُعدُّ ثمرة مباشرة لمحادثات الأسبوع الماضي بين (إسرائيل) ولبنان في روما"، موضحة أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع الطرفين لتنفيذ الإطار بنجاح".
بحث وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار مع ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، كارولينا ليندهولم بيلينج، آخر التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأوضاع الإنسانية داخل لبنان، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التنسيق بين الحكومة اللبنانية والمفوضية لمواجهة التحديات المتزايدة التي فرضتها التطورات الأخيرة في المنطقة.

وتناول الاجتماع الاحتياجات الإنسانية الناتجة عن العدوان الأخير على لبنان، وما ترتب عليه من ضغوط إضافية على البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب مناقشة أوضاع النازحين والتحديات المرتبطة بتوفير الدعم والإغاثة لهم. كما استعرض الجانبان سبل رفع مستوى التعاون بين المؤسسات اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يضمن سرعة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتحسين آليات تقديم المساعدات للفئات الأكثر تضررًا.
وأكد وزير الداخلية اللبناني أهمية استمرار التعاون مع المفوضية الدولية، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان إدارة فعالة للملفات الإنسانية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تتطلبه من تنسيق مستمر بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية.
كما ناقش اللقاء تطورات خطة عودة النازحين السوريين إلى سوريا، حيث شدد الوزير اللبناني على أهمية تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالنازحين بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمديرية العامة للأمن العام اللبناني، بما يضمن مطابقة البيانات وتحديثها بصورة دقيقة، ويسهم في تنظيم الملف وتسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات العودة، وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
وأشار الجانبان إلى أهمية استمرار الحوار والتنسيق خلال المرحلة المقبلة لمتابعة المستجدات الإنسانية، والعمل على تطوير آليات الاستجابة بما يتلاءم مع الاحتياجات المتزايدة، مع التركيز على دعم المجتمعات المستضيفة والنازحين في الوقت نفسه، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات إدارة هذا الملف.