شهد قطاع الشباب في الجزائر خطوة تنظيمية جديدة بصدور القرار الوزاري المشترك المتعلق بتكييف ساعات العمل الأسبوعية ببعض مؤسسات الشباب التابعة أو المسيرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب.
نُشر في الجريدة الرسمية رقم 50 المؤرخة في 15 جويلية 2026، في إطار مواصلة مسار تحديث وعصرنة القطاع وتحسين جودة الخدمات الموجهة للأطفال والشباب.ويهدف القرار الجديد إلى تكييف نظام العمل داخل مؤسسات الشباب بما يتماشى مع طبيعة الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية.
تمتد في كثير من الأحيان إلى الفترات المسائية وأيام العطل الأسبوعية، مع ضمان استمرارية الخدمة العمومية وتحسين ظروف استقبال وتأطير المرتفقين، مع احترام التشريعات والتنظيمات السارية.
تكييف ساعات العمل بما يخدم الشباب
يكرس القرار إطارًا تنظيميًا أكثر مرونة يسمح لمؤسسات الشباب بتوزيع ساعات العمل وفق خصوصية البرامج والأنشطة.
الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة التسيير وتحسين استغلال المرافق الشبانية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل لفائدة الأطفال والشباب عبر مختلف ولايات الوطن.
الإصلاحات مستمرة داخل قطاع الشباب
يأتي هذا القرار ضمن برنامج إصلاحي شامل تعمل الوزارة على تجسيده، ويرتكز على
تحديث المنظومة المؤسساتية.
وتعزيز الحوكمة
وتسريع الرقمنة
إعادة تأهيل مؤسسات الشباب
تحسين جودة الخدمات العمومية ورفع جاذبية الفضاءات الشبانية.
كما يشمل هذا المسار إعادة تنظيم مؤسسات الشباب وإلحاقها بدواوين مؤسسات الشباب.
بهدف توحيد أساليب التسيير، وتحسين عمليات الصيانة والتجهيز، وترشيد استغلال المنشآت الشبانية بما يرفع من كفاءة الأداء على المستوى الوطني.
المدرسة العليا لعلوم وتقنيات تأطير الشباب
من بين أبرز محطات الإصلاح أيضًا، استحداث المدرسة العليا لعلوم وتقنيات تأطير الشباب
تهدف إلى تكوين إطارات متخصصة تمتلك الكفاءات العلمية والمهنية اللازمة لمواكبة التحولات الجديدة داخل القطاع، وتعزيز جودة التأطير والتسيير.
نحو حوكمة عصرية وخدمات أفضل
ويؤكد صدور القرار الوزاري الجديد توجه السلطات العمومية نحو تطوير المنظومة التنظيمية والإدارية لقطاع الشباب، بما يضمن مرونة أكبر في التسيير.
يرفع من مستوى الأداء، ويعزز جودة الخدمات العمومية المقدمة للأطفال والشباب، انسجامًا مع استراتيجية الدولة الرامية إلى عصرنة مختلف القطاعات وتحسين المرفق العمومي.