أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الاثنين، ضبط عجلتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ سفوان الحدودي، تسببتا بهدر المال العام.
وذكرت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، في بيان ، أن «مديرية منفذ سفوان الحدودي تمكنت من ضبط عجلتين محملتين بمادة زيوت المحركات (ديزل وبنزين)».
وأضافت أن «تدقيق المعاملة الكمركية في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي، كشف وجود تلاعب في قيمة الرسم الكمركي، ما تسبب بهدر المال العام».
وتابعت أنه «تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلتين إلى مركز شرطة كمرك سفوان، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين».
وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، إحباط عملية تهريب 12 عجلة دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.
وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية في العراق، علاء الدين القيسي: إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط، تمكنت بناءً على المعلومات الواردة الينا، وبعد استحصال موافقة قاضي تحقيق أم قصر، من ضبط حاويتين تحتويان على 12 عجلة دون الموديل المسموح بالاستيراد، وكانت جميع العجلات معدة للتهريب".
وأضاف، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصوليا، وإحالة العجلات الى مركز شرطة جمرك أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عن انجاز عملية تدوير كوادرها وتسليم السونارات إلى الجمارك، بحسب ما جاء في بيان منذ قليل.
وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية، أنه "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والمتضمن (تدوير كافة العاملين في المنافذ الحدودية) باشرت هيئة المنافذ الحدودية بتدوير كافة كوادرها العاملين في المنافذ الحدودية والبالغ عددهم (1905) ضابط وموظف ومنتسب وخلال 48 ساعة، من خلال تدويرهم على كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية وانطلاقا من التوجيهات سيتم متابعة قيام باقي الدوائر العاملة في المنافذ من هم على وازارت واجهزة وهيأت أخرى من تدوير منسوبيهم وخلال السقف المحدد للتنفيذ".
وأضافت، أن "الهيئة باشرت بتسليم السونارات إلى الجمارك بموجب مستندات تسليم اصولية بين مديريات المنافذ والمراكز الجمركية استنادا لتوجيه رئيس الوزراء لكون الجمارك هي الجهة المستفيدة من ايرادات السونارات مما يمكنها من إدامة هذه الأجهزة".
وتابعت، أن "ذلك جاء من اجل تعزيز المنافذ المستحدثة مؤخرا بالموارد البشرية وهي (منافذ ربيعة والوليد ومطار الموصل) وتنفيذا لموافقة القائد العام للقوات المسلحة على مقترح رئيس هياة المنافذ الحدودية بسحب مفارز المنافذ من سيطرات اقليم كردستان، حيث تم التسليم الأصولي لإدارة هذه السيطرات إلى جهاز الامن الوطني وفق محاضر مشتركة تم توقيعها من قبل ضباطنا مع كوادر الجهاز".
ولفتت إلى أن "هذه الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الحكومة تأتي من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضبط المنافذ والإيرادات المتحققة"، مؤكدة أن "الهيئة مستمرة في ممارسة دورها الرقابي والإشرافي على جميع الدوائر العاملة بالمنافذ وفق القانون من اجل تنسيق الأدوار والتكامل بين الجهات الحكومية العاملة في المنافذ وفق مساحات واختصاص عمل كل جهة".
