في أولى خطواته بعد توليه رئاسة الوزراء، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي برنام إيقاف العمل بمشروع إصدار بطاقات الهوية الوطنية الرقمية، منهياً أحد أبرز المشاريع التي أطلقتها حكومة سلفه كير ستارمر ضمن خطتها لإصلاح منظومة الهجرة والإدارة الرقمية.
وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن الأموال المخصصة للمشروع ستُعاد إلى أولويات أكثر إلحاحًا، وفي مقدمتها دعم المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، بدلاً من تمويل نظام الهوية الرقمية.
وكان ستارمر قد أعلن المشروع في سبتمبر الماضي باعتباره جزءًا من خطة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الرقابة على سوق العمل، إلا أنه واجه معارضة سياسية وشعبية واسعة، في ظل الجدل التاريخي الذي يحيط بفكرة بطاقات الهوية الوطنية في بريطانيا.
ورغم إلغاء المشروع، شددت الحكومة الجديدة على استمرار جهودها لمكافحة العمل غير القانوني، مؤكدة أن أصحاب العمل سيظلون ملزمين بإجراء التحقق الرقمي من حق الموظفين في العمل داخل المملكة المتحدة وفق الأنظمة المعمول بها.
وكان من المقرر إطلاق نظام الهوية الرقمية بحلول عام 2029، قبل أن تتراجع حكومة ستارمر عن جعله شرطًا إلزاميًا للتوظيف، فيما قُدرت تكلفة المشروع بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني على مدار ثلاث سنوات.
ويعكس القرار توجه الحكومة الجديدة نحو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع التركيز على الملفات الاقتصادية والمعيشية، في وقت تواجه فيه بريطانيا ضغوطًا مالية وتحديات تتعلق بمعدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن الأموال المخصصة للمشروع ستُعاد إلى أولويات أكثر إلحاحًا، وفي مقدمتها دعم المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، بدلاً من تمويل نظام الهوية الرقمية.
وكان ستارمر قد أعلن المشروع في سبتمبر الماضي باعتباره جزءًا من خطة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الرقابة على سوق العمل، إلا أنه واجه معارضة سياسية وشعبية واسعة، في ظل الجدل التاريخي الذي يحيط بفكرة بطاقات الهوية الوطنية في بريطانيا.
ورغم إلغاء المشروع، شددت الحكومة الجديدة على استمرار جهودها لمكافحة العمل غير القانوني، مؤكدة أن أصحاب العمل سيظلون ملزمين بإجراء التحقق الرقمي من حق الموظفين في العمل داخل المملكة المتحدة وفق الأنظمة المعمول بها.
وكان من المقرر إطلاق نظام الهوية الرقمية بحلول عام 2029، قبل أن تتراجع حكومة ستارمر عن جعله شرطًا إلزاميًا للتوظيف، فيما قُدرت تكلفة المشروع بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني على مدار ثلاث سنوات.
ويعكس القرار توجه الحكومة الجديدة نحو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع التركيز على الملفات الاقتصادية والمعيشية، في وقت تواجه فيه بريطانيا ضغوطًا مالية وتحديات تتعلق بمعدلات التضخم وتكاليف المعيشة.