أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، تأييده للقضاء في توجهاته الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون.
وذكر بيان للتحالف تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، وزعيم تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم التقى جمعاً من القيادات التنظيمية لتيار الحكمة الوطني في محافظة الديوانية"، مثمناً "دور أبناء الحكمة في الانتصار لمشروعهم".
وبين، أن "رؤية تيار الحكمة الوطني باتت اليوم مقبولة ومتبناة من قوى سياسية، بعد أن كانت محل اعتراض وتشكيك في مرحلة سابقة"، مشدداً على "أهمية التصدي للإعلام المضلل، وعدم الاكتراث بحملات التشويش والاستهداف، مرجعاً تكرار استهداف تيار الحكمة الوطني إلى إدراك الجهات المستهدِفة لحجم تأثيره وحضوره في مختلف الساحات، داعيا إلى مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين بالإمكانات المتاحة".
ولفت الى، أن "السيئة تعود على صاحبها، وأن الكيان السياسي لا يُدان إلا إذا كانت الإساءة صادرة بتوجيه منه، أو إذا علم بوجود مسيء تستر على إساءته وفساده، إلى ذلك جدد دعوته إلى مكافحة الفساد دون النظر إلى العناوين والانتماءات".
وأكد، "تأييده للقضاء في توجهاته الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون"، مشيراً إلى "أهمية مضاعفة الإيرادات الوطنية من خلال زيادة الإنتاج النفطي عبر الاستثمارات الأجنبية، بما ينسجم مع المصلحة العراقية".
ودعا إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجرار وراء القراءات والتحليلات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما أكد أهمية المضي في مشروع حصر السلاح بيد الدولة".
وفي الشأن التنظيمي، أكد السيد الحكيم "أهمية الانتقال من مرحلة الانتشار إلى مرحلة التأثير في جميع البيئات"، مشدداً على "تمكين الكفاءات التي تتحلى بالقوة وحسن البيان، بما يعزز حضور التيار وأداءه في مختلف الميادين".
أكد رئيس تحالف قوى الدولة، السيد عمار الحكيم ، اليوم السبت، انه لا تهاون ولا تسامح مع كل من تثبت إدانته بالاعتداء على المال العام، فيما اشار الى انه نشدُّ على أيدي القضاء والحكومة في ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم.
وقال السيد الحكيم في تدوينة على منصة (x)، إنه "لا تهاون ولا تسامح مع كل من تثبت إدانته بالاعتداء على المال العام".
وتابع، أنه "نشدُّ على أيدي القضاء والحكومة في ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، أياً كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء"، مشيرا الى انه "لن يكون الانتماء أو الموقع سبباً للإفلات من المساءلة متى ما ثبتت الإدانة بحكم القانون".
وجدد السيد الحكيم دعوته الى "محاكمة علنية لكبار الفاسدين".
أوضحت وزارة المالية العراقية، اليوم السبت، دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد.
وذكرت الوزارة في بيانأنه "إشارةً إلى البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، يوم أمس، تؤكد وزارة المالية أن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد، يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة".
وأضاف البيان أن "الوزارة ترى أن أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، وأن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يحفظ المال العام وحقوق الدولة"، لافتاً الى أنه "فيما يتعلق بالإجراءات القضائية أو طلبات العفو المقدمة إلى المحاكم، فهو من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي تمارس صلاحياتها وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة".
