أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ التزام بلاده بدعم الأمم المتحدة وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الدولية، وذلك خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي يزور مدينة شنغهاي الصينية للمشاركة في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2026، والاجتماع رفيع المستوى بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
وأوضح الرئيس الصيني أن الصين تنظر إلى الأمم المتحدة باعتبارها الركيزة الأساسية للنظام الدولي متعدد الأطراف، مشدداً على أهمية الحفاظ على دور المنظمة الدولية في دعم السلام والاستقرار، والتعامل مع القضايا العالمية التي تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً.
وأشاد شي جين بينغ بالجهود التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال السنوات العشر الماضية، مشيراً إلى دوره في الدفاع عن مبدأ التعددية، ومواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية، إضافة إلى دعمه تطوير الحوكمة الدولية في المجالات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب جهوده في دفع مسار إصلاح الأمم المتحدة.
وأشار الرئيس الصيني إلى أن العام الجاري يوافق الذكرى الخامسة والخمسين لاستعادة جمهورية الصين الشعبية مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة، مؤكداً أن بلاده حافظت منذ ذلك الوقت على التزامها بدعم السلم والتنمية، والعمل على حماية النظام الدولي القائم على التعاون واحترام القانون الدولي.
وأضاف أن المبادرات التي طرحتها الصين، وفي مقدمتها مبادرة بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، إلى جانب المبادرات العالمية الأخرى، تستهدف تعزيز دور الأمم المتحدة، ودعم قدرتها على التعامل مع القضايا الدولية ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه العالم.
وأكد الرئيس الصيني أن العالم يشهد في المرحلة الحالية تغيرات متسارعة واضطرابات متزايدة على الساحة الدولية، وهو ما يجعل من الضروري التمسك بالتعددية الحقيقية، وتعزيز التعاون بين الدول، ومنح الأمم المتحدة دوراً أكبر في معالجة الأزمات الدولية وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد شي جين بينغ على أن التعاون الدولي يمثل الخيار الأمثل لمواجهة القضايا العابرة للحدود، بما في ذلك تغير المناخ، والأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، وحوكمة التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق التنمية لصالح جميع الدول.
ويأتي اللقاء في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى تعزيز دور الأمم المتحدة في إدارة الأزمات العالمية، وسط تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، وارتفاع أهمية التعاون متعدد الأطراف للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.