وصل السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان اليوم إلى العاصمة الأريترية أسمرا في زيارة أخوية تعبر عن مدى الإخاء والمحبة التي تربط بين شعبي الدولتين. وكان في استقباله الرئيس الأريتري أسياس أفورقي بمطار أسمرا الدولي.
وتناول الرئيسان مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمرا في مختلف المجالات.وأكدا على أهمية تعزيز الروابط الأخوية الراسخة بين الشعبين الشقيقين.
وتأتي زيارة رئيس مجلس السيادة لدولة أريتريا تأكيدا على حرص السودان على تقوية علاقاته مع الجارة أريتريا، كما تعكس مستوى التنسيق المشترك بين قيادتي البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية وإرساء الأمن والاستقرار في الإقليم.
في تطور ميداني جديد يعكس تصاعد حدة المعارك في إقليم كردفان، حققت القوات المسلحة السودانية تقدمًا على الأرض في الجبهة الغربية لمدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، بعد مواجهات مسلحة مع قوات الدعم السريع، وسط مؤشرات على انسحاب الأخيرة من مواقع كانت تسيطر عليها في محيط المدينة.
وذكرت مصادر عسكرية وميدانية لـ”الترا سودان” أن القوات المسلحة، مدعومة بالقوات المساندة لها، واصلت تحركاتها الهجومية في الاتجاه الغربي للأبيض خلال الساعات الماضية، وتمكنت من إحراز مكاسب ميدانية دفعت قوات الدعم السريع إلى مغادرة عدد من نقاط انتشارها في المنطقة.
وأوضحت المصادر أن العمليات العسكرية تركزت في المحور الغربي للمدينة، حيث شهدت المناطق القريبة من مواقع الاشتباك تحركات ميدانية مكثفة، فيما أفادت مصادر محلية بسماع أصوات المواجهات في الأحياء.
يتجه السودان إلى تصعيد تحركاته القانونية على الساحة الدولية، بعدما أعلن وزير العدل عبد الله درف اكتمال إعداد مسارات قانونية جديدة تستهدف ملاحقة الإمارات أمام محاكم أميركية ودولية، في خطوة تأتي ضمن جهود الخرطوم لملاحقة من تقول إنهم يقفون وراء دعم قوات الدعم السريع خلال الحرب المستمرة في البلاد.
ويأتي الإعلان بعد يوم واحد من مطالبة نائب رئيس بعثة السودان لدى الأمم المتحدة، عمار محمد محمود، مجلس الأمن الدولي بأن تمتد تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المنسوبة إلى قوات الدعم السريع في إقليم دارفور لتشمل، بحسب قوله، أطرافًا إماراتية.
وقال وزير العدل، في تصريحات صحفية، إن اللجنة المختصة انتهت من تحديد عدد من المسارات القانونية التي تتيح رفع دعاوى ضد الإمارات أمام المحاكم الأميركية، إلى جانب محاكم في دول أخرى تسمح قوانينها بالنظر في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، موضحًا أن التحرك يشمل كذلك ملاحقة قوات الدعم السريع وداعميها عبر آليات قانونية متعددة.