الكهرباء المصرية: سحب العدادات الكودية في عدد من الحالات

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن إمكانية رفع العدادات الكودية من العقارات والوحدات السكنية، بالتزامن مع الحملات المكثفة التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في شركات توزيع الكهرباء، لمراجعة أوضاع العدادات ومكافحة سرقات التيار.

أزمة العدادات الكودية في مصر 

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العداد الكودي يمكن سحبه فورًا في حالات محددة، موضحة أنه يعد آلية مؤقتة لمحاسبة المشترك على استهلاك الكهرباء بدلًا من نظام الممارسة، ولا يمنح أي وضع قانوني للعقار أو الوحدة السكنية، كما لا يُعد سندًا للملكية أو دليلًا على تقنين أوضاع المبنى.

وأوضحت المصادر أن حالات سحب العداد الكودي تشمل:

• رفض طلب التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي لعدم استيفاء الشروط أو المستندات.
• عدم التقدم بطلب للتصالح خلال المهلة القانونية المقررة.
• صدور قرار إزالة نهائي للعقار أو الجزء المخالف من الجهة الإدارية المختصة.
• التلاعب بالعداد، مثل فك الأختام أو العبث بالوصلات الداخلية أو تعطيل العداد لتقليل الاستهلاك أو توصيلات خارجية لسرقة التيار.
• سرقة التيار أو توصيل الكهرباء إلى وحدات أو أشخاص آخرين دون موافقة شركة توزيع الكهرباء.
• تراكم المديونيات وعدم شحن العداد لفترات طويلة مع عدم سداد الرسوم المستحقة.
• تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري أو عيادة دون إخطار شركة الكهرباء وتعديل التعاقد.
• زيادة الأحمال الكهربائية عن الأحمال المتعاقد عليها، حال ثبوت ذلك من خلال لجان التفتيش.

وشددت المصادر على ضرورة التزام أصحاب العدادات الكودية بالضوابط المنظمة لاستخدامها، مؤكدة أن استمرار الخدمة مرتبط بالالتزام بالقوانين وسداد المستحقات وعدم ارتكاب أي مخالفات تتعلق باستخدام التيار الكهربائي.