أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بدء إعادة التيار الكهربائي تدريجيًا إلى عدد من مناطق مدينة بنغازي، ضمن الجهود المبذولة لاستعادة استقرار الشبكة الكهربائية.
وأوضحت الوزارة، في تنويه، أن استكمال توصيل دوائر ومحولات محطة بوعطني أسهم في إعادة شحن عدد من المحطات الكهربائية، ما أتاح استئناف التغذية الكهربائية تدريجيًا لعدد من الأحياء.
وأضافت أن إعادة التيار شملت محطة الريحان المغذية لمنطقتي بوعطني وأرض أبعيرة، ومحطة الإسكان الصناعي التي تغذي المساكن الجاهزة، ومحطة بوغرارة المغذية لمنطقة السرتي، إلى جانب محطة 920 التي تغذي حي الدولار وأرض الثروة، ومحطة الهاني التي تغذي أجزاء واسعة من حي السلام.
وأكدت الوزارة استمرار أعمال التنسيق والتشغيل بين الجهات المختصة لاستكمال إعادة الأحمال الكهربائية وإرجاع التيار تدريجيًا إلى بقية المناطق المتأثرة، وفق الخطة التشغيلية المعتمدة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن اكتشاف حقل الإعصار، الذي حققته شركة أو.إم.في النمساوية، ثبتت جدواه التجارية بعد تقييم خطة التطوير المقدمة من الشركة.وقالت المؤسسة إن القدرة الإنتاجية المتوقعة للحقل تصل إلى نحو 5000 برميل يوميا، ما يضيف موردا جديدا إلى إنتاج ليبيا من النفط الخام.
وجرى الاكتشاف في أكتوبر 2025 داخل حوض سرت، ويحتوي على احتياطيات تقدر بنحو 195 مليون برميل من النفط موزعة بين مكمني السبيل العلوي والسفلي.
وأوضحت المؤسسة أن بدء الإنتاج سيتم في أقرب وقت ممكن، مستفيدا من قرب موقع الاكتشاف من التسهيلات السطحية القائمة، وهو ما قد يسرع عملية ربط الحقل بمنظومة الإنتاج.
ويأتي الإعلان في وقت تسعى فيه ليبيا إلى رفع قدراتها الإنتاجية وتطوير حقول جديدة لدعم قطاع النفط، الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة
وكان مهّد قضاة المحكمة الجنائية الدولية الطريق لبدء محاكمة الليبي خالد محمد علي الهيشري، بعد إقرارهم بإمكانية المضي في توجيه سلسلة من التهم المتعلقة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في قضية تُعد الأولى من نوعها أمام المحكمة بشأن الانتهاكات المرتكبة في ليبيا منذ عام 2011.
ويواجه الهيشري، البالغ من العمر 48 عاماً، 17 تهمة تشمل القتل، والتعذيب، والاغتصاب، والاستعباد، والاضطهاد، إلى جانب انتهاكات أخرى يُشتبه في ارتكابها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020، وهي مرحلة شهدت تصاعداً حاداً في الصراع المسلح والانقسام السياسي داخل البلاد.
وبحسب لائحة الادعاء، تولى الهيشري الإشراف على عنبر النساء في سجن معيتيقة، وهو مركز احتجاز كان يخضع لإدارة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتقول المحكمة إن السجن ارتبط على مدى سنوات بتقارير تتحدث عن احتجاز آلاف الأشخاص بصورة غير قانونية، وإخضاعهم لظروف احتجاز قاسية، فضلاً عن تعرضهم لانتهاكات ممنهجة شملت التعذيب وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية.
في المقابل، يتمسك فريق الدفاع ببراءة موكله، مؤكداً في جلسات سابقة أن الهيشري ينفي جميع التهم المنسوبة إليه، ويطعن في الأساس القانوني للملاحقة. إلا أن قضاة المحكمة رفضوا هذا الأسبوع دفوع الدفاع التي اعتبرت أن القضية لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة، مؤكدين أن قرار مجلس الأمن الدولي الصادر عام 2011، والذي أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، يمنحها الولاية القانونية للنظر في هذه الجرائم.