في إطار مشاركته في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي الحكومات وشركاء التنمية، لبحث آفاق التعاون المشترك ودعم جهود التنمية المستدامة في مصر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وشارك في اللقاءات وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، والأستاذة ندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.
وخلال لقائه مع ليزا كوربييل، رئيسة أمانة صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة (Joint SDG Fund)، أكد الوزير أن مصر قدمت تقريرها الوطني الطوعي الرابع، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بأجندة "ما بعد الناتج المحلي الإجمالي"، وأهمية تطوير القدرات الإحصائية لإنتاج مؤشرات تقيس مختلف أبعاد التنمية ورفاه الإنسان، بما يدعم عملية صنع القرار إلى جانب المؤشرات الاقتصادية التقليدية.
كما أشاد رستم بدعم الصندوق لمشروع الإستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية (INFF)، باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية لسد فجوة التمويل وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية.
من جانبها، أكدت ليزا كوربييل تقديرها للدور الذي تقوم به مصر داخل المجموعة الاستشارية للصندوق، معربة عن استعدادها لدعم نقل الخبرات المصرية إلى الدول الأخرى بما يسهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما التقى وزير التخطيط السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، حيث أشاد الجانبان بمتانة العلاقات بين البلدين.
وناقش الوزيران تجربة مصر والبحرين في إعداد وتقديم التقارير الوطنية الطوعية خلال المنتدى، واتفقا على تعزيز التعاون بين الفرق الفنية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب بحث آليات توسيع التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وفي لقاء آخر، بحث الدكتور أحمد رستم مع كلوديا باور، وزيرة شؤون أوروبا والاندماج والأسرة بجمهورية النمسا، سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية العالمية.
واستعرض الوزير ملامح برنامج التحول الاقتصادي الذي تنفذه مصر في مرحلة ما بعد برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحًا أنه يرتكز على الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الإدارة المستدامة للدين العام.