أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، موافقة المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" على تخصيص 1.3 مليار شيكل (نحو 434 مليون دولار) لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إن الحكومة أقرت أيضًا تخصيص 1.075 مليار شيكل إضافية لتمهيد الطرق المؤدية إلى المستوطنات الجديدة، في إطار خطط توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأشار وزير المالية الإسرائيلي إلى أن المستوطنات الجديدة سترفع إجمالي عدد المستوطنات التي أُنشئت خلال فترة ولايته الممتدة لأربع سنوات إلى 103 مستوطنات.
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد أحيلت إليه، الشهر الماضي، خطة تمويل المستوطنات، قبل أن يوافق عليها ضمن حزمة الإجراءات الخاصة بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن حكومته تنفذ ما وصفه بـ"ثورة تاريخية" في الضفة الغربية، زاعمًا أن هذه الإجراءات ستمنع قيام "دولة إرهابية في قلب إسرائيل"، وفق ما نقلته القناة 24 الإسرائيلية.
وأضاف سموتريتش أن مستوطنة شانور، إلى جانب أكثر من 160 بؤرة استيطانية، ستشكل ما وصفه بـ"جدار واقٍ" لإسرائيل، في تصريحات تعكس تمسك الحكومة الإسرائيلية بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت ما وصفه بـ"ثورة الاستيطان"، معلنًا إطلاق مرحلة جديدة تستهدف توسيع المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب تنفيذ خطط مستقبلية تشمل منطقتي النقب والجليل.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن سموتريتش قوله إن المرحلة الحالية تمثل بداية "تغيير جذري" في سياسة الاستيطان والتخطيط العمراني، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز الوجود السكاني الإسرائيلي وتوسيع المستوطنات في المناطق التي تعتبرها ذات أهمية استراتيجية.
وأوضح الوزير الإسرائيلي أن السياسة الجديدة لا تقتصر على الضفة الغربية، بل تمتد أيضًا إلى النقب والجليل، في إطار خطط تستهدف تعزيز البنية التحتية والوجود السكاني الإسرائيلي في تلك المناطق.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخطاب داخل الحكومة الإسرائيلية المؤيد لتوسيع الاستيطان، بالتزامن مع تسارع وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، والمصادقة على آلاف الوحدات السكنية الجديدة خلال السنوات الأخيرة.
ويُعد ملف النقب والجليل من القضايا الحساسة، إذ تضم المنطقتان تجمعات واسعة من الفلسطينيين داخل إسرائيل، إلى جانب التجمعات الإسرائيلية، فيما تؤكد الحكومة أن خططها تستهدف تعزيز التنمية والبنية التحتية.
