شهدت أسعار الذهب في السودان، اليوم الجمعة 17 يوليو 2026، تراجعًا بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر عالميًا، حيث هبط سعر الأوقية إلى ما دون مستوى 4000 دولار، وسط متابعة مستمرة لتحركات الأسواق العالمية وتأثيرها على أسعار الذهب محليًا.
وسجل سعر الذهب عيار 24 في السودان نحو 79 ألفًا و939 جنيهًا سودانيًا، بما يعادل 128.12 دولار، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 67 ألفًا و321 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 112.10 دولار.
أما سعر الذهب عيار 18، فسجل نحو 57 ألفًا و704 جنيهات سودانية، بما يعادل 96.09 دولار، في حين بلغ سعر أوقية الذهب عالميًا نحو 3984 دولارًا.
وتتأثر أسعار الذهب في السودان بشكل مباشر بالتغيرات التي تطرأ على السعر العالمي للمعدن الأصفر، إلى جانب تحركات أسعار العملات والظروف الاقتصادية المحلية، ما يجعل الأسعار عرضة للتغير على مدار اليوم وفقًا لمستجدات الأسواق
وكانت جددت الحكومة السودانية التزامها الكامل بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بملف جرائم دارفور، والإسراع في إصدار أوامر قبض بحق المتهمين، مؤكدة أن تحقيق العدالة يمثل ركيزة أساسية لإرساء السلام والاستقرار في البلاد.
وجاء الموقف السوداني خلال جلسة لمجلس الأمن خُصصت لمناقشة التقرير نصف السنوي الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الأوضاع في إقليم دارفور، حيث أكد ممثل السودان استمرار بلاده في دعم جهود العدالة والمساءلة.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن الوزير المفوض السوداني عمار محمد محمود قوله إن السودان يتمسك بمبادئ العدالة والمحاسبة، لا سيما فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، مشددًا على أن تحقيق العدالة يعد أساسًا لتحقيق سلام دائم ومستدام.
وأوضح المسؤول السوداني أن الحكومة تواصل جهودها في ملاحقة الجرائم المرتكبة في دارفور، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن السلام لا يمكن أن يتحقق بصورة حقيقية دون إرساء العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأكد البيان أن السلطات السودانية ترى أن العدالة والسلام يمثلان مسارين متكاملين، وأن نجاح أي عملية سياسية أو أمنية يتطلب ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من المساءلة القانونية.
وأشار البيان إلى اتهامات موجهة إلى قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في إقليم دارفور ومناطق أخرى من السودان، تضمنت عمليات قتل على أسس عرقية، واستهداف المدنيين، إلى جانب الاعتداء على البنية التحتية والمرافق الحيوية.
كما تطرق البيان إلى الأحداث التي شهدتها مدينتا الجنينة والفاشر، مشيرًا إلى مخاوف من تكرار أعمال العنف في مناطق أخرى، من بينها مدينة الأبيض، في ظل استمرار التوترات الأمنية واتساع رقعة النزاع.
ودعت الحكومة السودانية المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا المنظورة، مؤكدة أن أي تأخير في إصدار القرارات أو أوامر القبض قد يبعث برسائل سلبية ويشجع على الإفلات من العقاب، بما ينعكس على فرص تحقيق العدالة للضحايا.