وقع المشروع القومي لإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الحرجة التابع لوزارة الصحة المصرية وشركة «روش إيجيبت» ذات المسؤولية المحدودة، برتوكول تعاون بهدف تطوير وميكنة منظومة الرمد بالمشروع القومي.
وأكد وزير الصحة خالد عبدالغفار، أن الوزارة تولي أولوية قصوى لحوكمة الخدمات الصحية والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة نوعية نحو تحديث خدمات الرمد من خلال تطوير النظام الإلكتروني وربط الوحدات الطبية إلكترونيًا، بما يحقق إحكام الرقابة، ورفع كفاءة إدارة البيانات، وتسريع إجراءات تقديم الخدمة، وتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البروتوكول يستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تدعم اتخاذ القرار الطبي وتعزز متابعة المرضى، كما ينص على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الأعمال وقياس مؤشرات الأداء، من أعداد الوحدات المفعلة إلى أثر المنظومة في تقليل قوائم الانتظار.
وأكد عبدالغفار أن هذا التعاون يعكس استراتيجية الوزارة في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم حلول رقمية مبتكرة تدعم تطوير المنظومة الصحية وتحقيق أهداف الدولة في توفير خدمات طبية أكثر كفاءة وجودة.
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتهما في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وشارك في اللقاء المستشار وائل الدهشان، عضو بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، والأستاذة ندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور أحمد رستم عمق العلاقات المصرية السعودية، مشيرًا إلى أن المملكة تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، إلى جانب تنامي الاستثمارات المشتركة التي تسهم في دعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وأوضح وزير التخطيط أن المنتدى يمثل فرصة لتعزيز الحوار حول سبل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودفع أجندة التنمية المستدامة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
وأشار إلى أن مصر أصبحت من بين عدد محدود من الدول التي قدمت أربعة تقارير وطنية طوعية لقياس التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن التقرير الرابع ركز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في إطار رؤية مصر 2030.
كما استعرض الوزير جهود الدولة في إعداد أول خطة تنمية متوسطة الأجل، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى حشد رؤوس الأموال الخاصة لتمويل مشروعات البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية.
وشدد الدكتور أحمد رستم على أهمية تعميق الحوار التنموي بين وزارتي التخطيط في البلدين، والبناء على مذكرة التفاهم القائمة، من خلال وضع آليات تنفيذية واضحة لتعزيز التعاون في مجالات التخطيط الاقتصادي، وتبادل الخبرات، وتنفيذ المشروعات المشتركة.
من جانبه، أكد فيصل بن فاضل الإبراهيم حرص المملكة على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر، وتطوير مجالات الشراكة بما يتوافق مع الأولويات التنموية للبلدين، من خلال إعداد خارطة طريق مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الوزير السعودي مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تركز على تعميق الإصلاحات الهيكلية، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.