في لقاء جمع وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم برئيس غرفة مستوردي الأدوية د.وليد محمد احمد، بحضور وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. علي بابكر سيد أحمد محمد والأمين العام للأدوية والسموم د. محمد بشير بمكتبه اليوم.
ثمّن الوزير مساهمة القطاع الخاص في دعم استقرار الخدمات الصحية، خاصة في قطاع الدواء خلال فترة الحرب.
وأشاد الوزير بمبادرة غرفة مستوردي الأدوية في تشييد المعمل ودعم انشاء مقر المجلس القومي للأدوية والسموم عبر توظيف المبالغ المخصصة من رسم ال 1% عبر وزارة المالية.من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية أن الدواء يمثل أمنًا قوميًا، مشيدًا بجهود الغرفة، داعيًا إلى إقامة مؤتمر لتطوير قطاع الدواء في السودان.
كما قدم الأمين العام للأدوية والسموم تنويرًا حول المنصة الإلكترونية الخاصة بإجراءات الشركات والتسجيل، مشيرًا إلى سير العمل بصورة جيدة، مع استعراض شامل لأداء المجلس.
بدوره، أوضح د. وليد محمد احمد، أن قطاع الدواء تأثر بالحرب، لكنه يعمل على استعادة عافيته، مشددًا على أهمية مشروع إنشاء المعمل لتحقيق وفرة واستقرار في قطاع الأدوية
حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن طرفي النزاع في السودان يستغلان سيطرتهما على الموارد الطبيعية وطرق التجارة لتمويل عملياتهما العسكرية، وهو ما أفضى إلى نشوء "اقتصاد حرب" يُسهم في إطالة أمد الصراع.
وقالت المفوضية، في تقرير صادر اليوم، إن الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان (أبريل) 2023، وأودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص وفق تقديرات منظمات إنسانية، باتت تعتمد بشكل متزايد على السيطرة على الأراضي والموارد الطبيعية واستغلالها، الأمر الذي يجعل النزاع "يديم نفسه بنفسه".
ونقل التقرير عن المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قوله إن الثروة الطبيعية التي يزخر بها السودان "ينبغي أن تعود بالنفع على شعبه"، غير أنها تُستغل حاليًا في "تقويض حقوق الإنسان وتأجيج الصراع، بما يجلب معه ألمًا ومعاناة على نطاق واسع".
ودعا تورك إلى تفكيك "اقتصاد الحرب"، مطالبًا المجتمع الدولي بإيلاء اهتمام أكبر للسلع ومسارات التجارة التي تُسهم في إدامته.
وسلّط التقرير الضوء على تجارة الصمغ العربي، وهو أحد المكونات الرئيسية المستخرجة من أشجار السنط (الأكاسيا)، ويدخل في صناعة المشروبات الغازية ومستحضرات التجميل والمنتجات الصيدلانية.
وأشار إلى أنه قبل اندلاع الحرب، كان السودان يصدّر ما بين 70 و80% من إجمالي الصمغ العربي الخام المتداول عالميًا، وعلى الرغم من محدودية قيمة هذه الصادرات، فإنها تشكل مصدر دخل أساسيًا لملايين السودانيين.