أعلنت الكويت التصدي لـ4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة إيرانية خلال اليوم الأربعاء.
وقال المتحدث لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، (4) صواريخ جوالة، و(21) طائرة مسيرة معادية، داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها.
وأوضح أن العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية في البلاد، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وأكد استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.
وأوضح أنه منذ بدء العدوان الإيراني الآثم تصدت القوات الكويتية إلى 970 طائرة مسيرة و387 صاروخا باليستيا و25 صاروخا جوالا.
أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت مواقع داخل أراضي دولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه زيادة التوتر في منطقة الشرق الأوسط وتهديد أمنها واستقرارها.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن مصر تتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مشددة على رفضها الكامل لأي أعمال عسكرية أو إجراءات من شأنها توسيع نطاق الصراع الإقليمي أو تقويض فرص التهدئة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية متزايدة.
وجددت مصر تضامنها الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها هذه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية سيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها الوطني.
وشددت القاهرة على أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها يمثل ركيزة أساسية في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن أي اعتداء على أراضي الدول أو المساس بأمنها يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.
كما دعت مصر جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لتجنب مزيد من التصعيد، بما يسهم في احتواء الأزمة والحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين، ويحول دون انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع قد تكون لها تداعيات خطيرة على شعوب المنطقة واقتصاداتها.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لدعم الاستقرار، والعمل على معالجة أسباب التوتر عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، بعيدًا عن الخيارات العسكرية التي من شأنها زيادة حدة الصراع.
ويأتي الموقف المصري في إطار السياسة الثابتة التي تنتهجها القاهرة، والقائمة على احترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، ودعم كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب الالتزام بمبادئ القانون الدولي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وتؤكد مصر استمرارها في التنسيق مع الدول العربية والشركاء الإقليميين والدوليين لمتابعة تطورات الأزمة، بما يسهم في احتواء التصعيد، والحفاظ على استقرار المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام، بما يخدم مصالح شعوب الشرق الأوسط ويجنبها المزيد من التوترات.