بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر يومين، يُنتظر أن تشهد إعلان شراكة استراتيجية وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية بين البلدين.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن تبون وصل إلى العاصمة برلين تلبية لدعوة من نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
وأضافت أن الزيارة “تأتي تعزيزا لأواصر الصداقة التاريخية والشراكة بين البلدين، وتكريسا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين في إضفاء زخم جديد على علاقات التعاون الثنائي”
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، أن الزيارة تستهدف توسيع هذه العلاقات إلى “آفاق أرحب”.
وذكر البيان، أن الرئيس الجزائري سيجري، خلال الزيارة، محادثات مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار فريدريش ميرتس.
وأوضح أن المحادثات ستتمحور حول “تعزيز الروابط التاريخية بين الجزائر وألمانيا، واستكشاف سبل ترقية التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
كما ستتناول “إعادة بعث ديناميكية آليات التعاون والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية أوسع”.
ووفق المصدر ذاته، سيلتقي تبون، خلال الزيارة، أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في ألمانيا، “قصد الاستماع إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم”.
كما سيُعقد، على هامش الزيارة، منتدى اقتصادي جزائري ألماني، بحضور كبار المسؤولين ومشاركة رجال أعمال ومستثمرين من البلدين.
وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، أنه “يُنتظر أن تتوج أشغال المنتدى بإعلان شراكة استراتيجية بين البلدين، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية في مجالات عدة”.
وأضافت أن الاتفاقيات تشمل خصوصا المحروقات والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي والصناعة الصيدلانية والصناعة التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة.
وكانت باشرت وزارة الصحة مرحلة جديدة في مسار تطوير الصحة المهنية، بإطلاق المخطط الوطني الاستراتيجي لترقية الصحة في الوسط المهني، الذي يهدف إلى بناء منظومة وطنية حديثة تقوم على الوقاية والتنسيق بين مختلف القطاعات، بما يعزز حماية العمال ويرتقي بجودة الخدمات الوقائية داخل بيئات العمل.وفي هذا الإطار، أشرف الأمين العام لوزارة الصحة، محمد طالحي، بمدرج الوزارة “بيار شولي”، على افتتاح أشغال اللقاء الوطني المخصص لتقديم هذا المخطط، بحضور ممثلي عدد من القطاعات الوزارية، والهيئات والمؤسسات الوطنية، إلى جانب خبراء وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأكد الأمين العام، في كلمته الافتتاحية، أن الصحة في الوسط المهني أصبحت اليوم أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن حماية العامل لا تقتصر على الجانب الصحي فحسب، بل تمثل استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري، لما لها من أثر مباشر في رفع الإنتاجية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وتحسين ظروف العمل وجودة الحياة المهنية.