عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، الدكتور محمد فريد، لقاءً موسعًا مع السفير الفرنسي لدى القاهرة إريك شوفالييه، ورؤساء 22 شركة فرنسية كبرى تعمل في السوق المصرية، لبحث خططها التوسعية، وفرص زيادة الاستثمارات والصادرات، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال الفرنسي في مصر.
وأكد الوزير أن الحكومة تنظر إلى الشركات الفرنسية باعتبارها شريكًا إستراتيجيًا في جهود التنمية، مشددًا على حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتيسير إجراءات الاستثمار والتصدير، من خلال حوار مستمر مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في زيادة الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات.
وأوضح أن الوزارة تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاح المؤسسي والتشريعي، يشمل تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال، إلى جانب تطوير منظومة التجارة الخارجية، وإعادة هيكلة برامج رد أعباء التصدير، والتوسع في التحول الرقمي عبر الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية لتقليص زمن الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الشركات العاملة في مختلف القطاعات، على رصد الصناعات المغذية وتحويلها إلى فرص استثمارية جديدة، بما يدعم زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة، إريك شوفالييه، أن الشركات الفرنسية تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، مشيدًا بسرعة استجابة الحكومة لعقد اللقاء، ومؤكدًا تطلع مجتمع الأعمال الفرنسي إلى توسيع التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
وشهد اللقاء استعراض خطط التوسع لعدد من الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصرية، حيث أعلنت أورنج مصر استمرار استثماراتها في البنية التحتية الرقمية والتوسع في خدمات الجيل الخامس، فيما استعرض كريدي أجريكول مصر خطط التوسع في التمويل الاستهلاكي.
كما ناقشت TotalEnergies تحديات إجراءات إنشاء محطات الوقود، بينما أبدت EDF Power Solutions اهتمامها بالمشاركة في مشروعات إنتاج وتخزين الطاقة الجديدة والمتجددة. واستعرضت Saint-Gobain استثمارات جديدة بقيمة 250 مليون يورو، تضمنت مشروعًا لإنتاج الزجاج المسطح لدعم توطين الصناعات المغذية.
واستعرضت شركات RATP Dev وألستوم مصر وCMA CGM وValeo وBel وBureau Veritas خططها للتوسع في السوق المصرية، وتوطين الصناعة، وتعزيز سلاسل الإمداد، وزيادة الصادرات، مع طرح عدد من المقترحات لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة ستتابع جميع المقترحات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع إعطاء الأولوية للملفات القابلة للحسم على المدى القصير، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.