تناول تقرير إخباري نشرته مجلة «ذا نيو هيومانتيرين» السويسرية الناطقة بالإنجليزية توسيع الاتحاد الأوروبي تعاونه مع ليبيا في مجال الهجرة غير الشرعية، رغم التحذيرات المتكررة بشأن أعمال العنف في البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح التقرير، الذي تابعت وترجمت صحيفة المرصد أبرز ما ورد فيه، أن استمرار هذا التعاون من شأنه، وفقًا لتقديره، إبقاء الحافز قائمًا لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه المهاجرين غير الشرعيين وسفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية.
إطلاق النار على سفينة «سي ووتش 5»
واستشهد التقرير بحادثة إطلاق زورق دورية تابع لخفر السواحل الليبي، كانت إيطاليا قد وفرته له، النار في 11 مايو الماضي على سفينة الإنقاذ «سي ووتش 5»، بعد نحو نصف ساعة من إنقاذها قرابة 90 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب في محنة بالمياه الدولية قبالة سواحل ليبيا. وأضاف أن الحادثة لم تسفر عن إصابات أو وفيات، إلا أنها عرضت، وفقًا للتقرير، حياة طاقم السفينة المكون من 30 فردًا والمهاجرين الذين جرى إنقاذهم للخطر، معتبرًا أن إطلاق النار لم يكن واقعة معزولة، بل جزءًا من نمط أوسع وأكثر توثيقًا من العنف المنسوب إلى خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي.
وفاة 335 باكستانيًا في 7 كوارث لقوارب الهجرة منذ يونيو 2023.. أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة «ذا إكسبرس تربيون» الباكستانية الناطقة بالإنجليزية وفاة 335 باكستانيًا خلال محاولاتهم الوصول إلى شواطئ أوروبا.وأوضح التقرير، الذي تابعت وترجمت صحيفة المرصد أبرز ما ورد فيه من مضامين خبرية، أن الضحايا سقطوا في 7 كوارث مميتة لقوارب مهاجرين غير شرعيين منذ يونيو 2023، مشيرًا إلى أن الطرق المتجهة إلى اليونان وليبيا سجلت معظم هذه الوفيات. صُحف
ووفقًا للتقرير، بلغ عدد الضحايا على متن القوارب المغادرة من ليبيا وحدها 71 شخصًا.
وأشار إلى أن آخر هذه المآسي وقعت في أبريل الماضي، عندما انقلب قارب قبالة السواحل الليبية، ما أسفر عن وفاة 45 شخصًا.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اعتماد آلية جديدة لاختيار مرشح توافقي لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في خطوة تستهدف تجاوز حالة التعثر التي رافقت تنفيذ الآلية السابقة، ودفع المسار السياسي نحو استكمال الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة في البلاد.
وجاء القرار خلال الاجتماع السادس للاجتماع المصغر المعني بمعالجة الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة، والذي استضافه مكتب البعثة في العاصمة التونسية تونس، بمشاركة الأطراف المعنية بالعملية السياسية الليبية.
وذكرت البعثة الأممية، في بيان رسمي، أن المشاركين استهلوا أعمال الاجتماع بمناقشة ملف رئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قبل الاتفاق على اعتماد آلية جديدة للتوصل إلى مرشح يحظى بتوافق بين مختلف الأطراف، وذلك بعد تعذر تطبيق الآلية التي كان قد تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة، وما ترتب على ذلك من تأخير في استكمال هذا الاستحقاق المهم.