نقل موقع «أكسيوس» عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج سوريا ولبنان، محذرًا من أن استمرار وجودها فى البلدين يفاقم التوترات وقد يقود إلى تصعيد أوسع.
وقال مسئول أمريكي إن ترامب أبلغ نتنياهو بأن وجود الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يخلق توترات مستمرة، وقد يؤدي إلى اندلاع مواجهة جديدة، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى خفض التصعيد ودفع الأطراف نحو ترتيبات أمنية أكثر استقرارًا.
وأضاف مصدر للموقع أن إدارة ترامب خلصت إلى أن نتنياهو لا يرغب في تقديم التنازلات التي كانت واشنطن تسعى إليها في ملفي سوريا ولبنان، ما يعكس وجود تباين بين الجانبين بشأن شكل الانتشار الإسرائيلي والترتيبات الأمنية في المنطقة.
وفي المقابل، ذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طرح خلال محادثاته مع ترامب ضرورة إقامة مناطق أمنية على امتداد حدود إسرائيل، باعتبارها جزءًا من الضمانات التي تطالب بها تل أبيب قبل إعادة انتشار قواتها.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تراجعه عن مقترح فرض رسوم بنسبة 20% على السفن العابرة لمضيق هرمز، مؤكدًا استبدال الخطة بحزمة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية مع دول الخليج، في خطوة قال إنها ستعزز التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار بين الجانبين، مع الإبقاء على إجراءات مشددة تستهدف السفن المرتبطة بإيران.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن قراره جاء عقب سلسلة من المباحثات التي أجراها مع قادة عدد من دول الشرق الأوسط، واصفًا تلك اللقاءات بأنها "مثمرة للغاية"، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن تفاهمات اقتصادية واستثمارية من شأنها تحقيق مكاسب متبادلة للولايات المتحدة وشركائها في المنطقة، بعيدًا عن فرض رسوم إضافية على حركة التجارة الدولية عبر مضيق هرمز.
وأكد ترامب أن الاتفاقيات الجديدة ستسهم في ضخ استثمارات خليجية كبيرة داخل الولايات المتحدة، موضحًا أنها ستشمل قطاعات متنوعة، من بينها الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، بما يؤدي إلى إنشاء مصانع ومنشآت إنتاجية جديدة، فضلًا عن توفير ملايين فرص العمل ذات الأجور المرتفعة، وهو ما اعتبره جزءًا من استراتيجية إدارته لتعزيز الاقتصاد الأمريكي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفي الشق الأمني، أعلن ترامب أن مضيق هرمز سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية، باستثناء السفن المرتبطة بإيران، سواء كانت متجهة إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرة منها، إضافة إلى السفن التي تنقل شحنات إيرانية أو ترتبط بطهران بأي صورة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران دون التأثير على انسياب حركة التجارة العالمية.