أعلنت عشائر محافظة الأنبار العراقية دعمها الكامل لخطوات الحكومة الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة مساندتها للإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون وترسيخ الأمن والاستقرار، إلى جانب دعم جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وقال الناطق الإعلامي باسم حكومة الأنبار، مؤيد الدليمي، إن الحكومة المحلية في المحافظة، بشقيها التنفيذي والتشريعي، عقدت اجتماعاً موسعاً مع شيوخ ووجهاء العشائر وعلماء الدين، أسفر عن إصدار عدد من المقررات التي أكدت تأييد الجهود التي تتبناها الحكومة العراقية لتنفيذ برنامجها الخاص بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة المؤسسات الرسمية.
وأوضح أن المجتمعين أعلنوا دعمهم للإجراءات التي تنفذها الحكومة العراقية بقيادة رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى احتكار الدولة للسلاح وتعزيز سلطتها الأمنية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وفرض سيادة القانون في مختلف أنحاء البلاد.
وأضاف الدليمي أن الاجتماع شدد أيضاً على دعم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في جهودها لمكافحة الفساد الإداري والمالي، وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، إلى جانب ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وصون المال العام.
وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع أشادوا بالإجراءات الحكومية الأخيرة لمكافحة الفساد، معتبرين أنها تمثل خطوات عملية تعكس حرص الحكومة على تنفيذ برامج الإصلاح، وتحظى بدعم مختلف مكونات المجتمع العراقي.
وأكد أن المجتمعين دعوا إلى استمرار التعاون بين شيوخ العشائر وعلماء الدين والسلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، بما يعزز هيبة الدولة ويدعم تطبيق القانون، فضلاً عن الإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار داخل المحافظة.
كما تضمنت مقررات الاجتماع التأكيد على دعم الأجهزة الأمنية العراقية ومساندتها في أداء واجباتها الدستورية والقانونية، بما يشمل حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على مقدرات الدولة، إلى جانب مكافحة الظواهر السلبية ومحاسبة مرتكبيها وفق الأطر القانونية.
ويأتي هذا الموقف في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتعزيز سلطة الدولة، وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، بالتوازي مع تنفيذ برامج الإصلاح ومكافحة الفساد، بما يهدف إلى دعم الاستقرار وترسيخ سيادة القانون في مختلف المحافظات.