قدم رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، الدكتور محمد تكالة، تعازي ليبيا الرسمية إلى دولة قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خلال زيارة أجراها، الإثنين، إلى مقر السفارة القطرية في العاصمة الليبية طرابلس، برفقة عضو المجلس الدكتور ضو الترهوني، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين.
وكان في استقبال الوفد الليبي السفير القطري لدى ليبيا، الدكتور خالد الدوسري، حيث نقل الدكتور محمد تكالة تعازي ليبيا قيادةً وشعبًا إلى القيادة القطرية والشعب القطري، معربًا عن خالص مواساته في هذا المصاب، وداعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خلال اللقاء، أن العلاقات بين ليبيا وقطر تستند إلى روابط أخوية وتاريخية راسخة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون والتواصل بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة التعازي الرسمية التي قدمتها عدة دول وجهات عربية عقب وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي ارتبط اسمه بمحطات سياسية ودبلوماسية بارزة في منطقة الخليج والعالم العربي.
وتشهد العلاقات الليبية القطرية تعاونًا سياسيًا ودبلوماسيًا في عدد من الملفات الإقليمية، إلى جانب تأكيدات متكررة من مسؤولي البلدين على أهمية تعزيز التنسيق المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم الشعبين الشقيقين.
وفي سياق منفصل، أجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي زيارة تفقدية إلى مقر مصلحة الأحوال المدنية، برفقة الدكتور ضو الترهوني، للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث كان في استقباله رئيس المصلحة اللواء طارق الثمن.
وشهد اللقاء استعراضًا لآليات تطوير الأداء داخل المصلحة، ومناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الإدارات المختلفة، إلى جانب بحث الحلول المقترحة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات الإدارية.
كما استمع رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى عرض حول "مشروع الانطلاقة"، الذي يهدف إلى تطوير منظومة العمل داخل مصلحة الأحوال المدنية، حيث تم استعراض مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز المحققة والخطط المستقبلية لاستكمال المشروع.
وفي ختام الزيارة، أشاد الدكتور محمد تكالة بجهود العاملين في المصلحة، مؤكدًا دعمه للمبادرات الرامية إلى تحديث مؤسسات الدولة وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تعزيز أداء المؤسسات العامة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الخدمات وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في معاملاتهم اليومية.