شهد السوقان الرسمي والموازي في السودان هدوءاً، اليوم الاثنين، مع استقرار أسعار العملات الأجنبية، في ظل ضغوط موسمية متصاعدة على الجنيه مرتبطة بتمويل الاستيراد .
وحافظ الدولار في السوق الموازي بعد الانهيار التاريخي على متوسط 5600 جنيه، بينما تراوحت تداولاته بين 5400 و5800 جنيه، وسجل الريال السعودي 1489.36 جنيه، والدرهم الإماراتي 1525.88 جنيه، واليورو 6436.78 جنيه.أما على الصعيد المصرفي، فثبت بنك الخرطوم الدولار عند 3550 جنيه للشراء و3576.63 للبيع، وبنك السودان الفرنسي عند 3800 و3828.5 جنيه، فيما سجل مصرف السلام أعلى مستوياته عند 4407.60 و4440.66 جنيه، مقترباً من نطاق السوق الموازي، بينما تراوحت أسعار بقية المصارف بين 3000 و3586.7 جنيه.
وتشير مؤشرات السوق إلى فجوة سعرية متسعة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي، وسط محدودية التدفقات عبر القنوات المصرفية وارتفاع الطلب التجاري خلال يوليو.
فرض الاتحاد الأوروبي حظراً تاماً على استيراد الذهب من السودان، وعلى تصدير الزئبق والسيانيد إليه، وهما مادتان تُستخدمان في تعدين الذهب، بحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي.
وجاء في البيان، اليوم الاثنين: "فرض مجلس الاتحاد الأوروبي حظراً على شراء أو استيراد أو تسليم الذهب المنتج في السودان، كما حظر بيع أو توريد أو تصدير أو تسليم الزئبق أو السيانيد إلى السودان".
وفي وقت سابق، قالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إن التدابير التي وافق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تستند إلى مبادرة هولندية فرنسية.
وسوف تقيد العقوبات الجديدة قدرة السودان على إدخال الذهب للاتحاد الأوروبي عبر دول أخرى.
وتأتي القيود في إطار محاولات الاتحاد الأوروبي لكبح الصناعات التي يمكن أن تؤجج الحرب الأهلية في السودان الجارية منذ عام 2023.
تراجعت أسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران عقب تبادل ضربات جديدة، الأمر الذي عزز المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة، وألقى بظلاله على أسواق المعادن النفيسة.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة وصلت إلى 1.6% ليقترب من 4050 دولارًا للأوقية، بعدما سجل خسائر بلغت 1.4% خلال الأسبوع الماضي، في وقت تراجعت فيه الفضة بنحو 2.9% إلى 58.11 دولارًا للأوقية، كما هبط البلاتين والبلاديوم.
زاد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، بعدما أظهر تنامي القلق بشأن التضخم، وهو ما يعزز احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، بما يحد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.