ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، اجتماع مجلس جامعة المنصورة، الذي عُقد بمقر الجامعة، بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس، وذلك لمتابعة جهود التطوير والتحديث بالجامعة، ودعم مسيرتها التعليمية والبحثية والخدمية.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد الوزير بالمكانة المتميزة التي تحتلها جامعة المنصورة بين الجامعات المصرية، مثمنًا ما حققته من إنجازات في مجالات التعليم والبحث العلمي والخدمات الطبية والمجتمعية، مؤكدًا أن ما تمتلكه الجامعة من كوادر وإمكانات يجعلها ركيزة مهمة في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد قنصوة أن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يأتي في صدارة أولويات الدولة، انطلاقًا من الدور المحوري الذي تؤديه الجامعات في إعداد الكفاءات البشرية المؤهلة، ودعم خطط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية من خلال أدوارها التعليمية والبحثية والمجتمعية.
وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تستلزم مواصلة تطوير الأداء المؤسسي داخل الجامعات، ورفع كفاءتها التشغيلية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، مع التركيز على تعزيز الحوكمة، والتحول الرقمي، والاستغلال الأمثل للموارد.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبر توسيع الشراكات الدولية، وزيادة الحضور العالمي للجامعات المصرية، مؤكدًا أن التقدم في التصنيفات الدولية يعكس جودة المنظومة التعليمية والبحثية، ويعزز القدرة التنافسية للجامعات إقليميًا ودوليًا.
كما شدد قنصوة على أن مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل تمثل أولوية خلال المرحلة الراهنة، في ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، لافتًا إلى استمرار تطوير البرامج الأكاديمية واستحداث تخصصات وبرامج بينية حديثة تلبي احتياجات الوظائف المستقبلية والقطاعات الإنتاجية والخدمية والتكنولوجية، بما يعزز جاهزية الخريجين للمنافسة في أسواق العمل.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أهمية تعظيم دور البحث العلمي والابتكار في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز التكامل بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتفعيل مبادرة «من الجامعة إلى المصنع»، وإنشاء منظومة وطنية للبحث والتطوير والابتكار تضم بنكًا للتحديات الصناعية، ووحدات لنقل وتسويق التكنولوجيا، ومسرعات أعمال، وأودية للعلوم والتكنولوجيا.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على استحداث مسار جديد للترقيات العلمية يعتمد على اقتصاد المعرفة والابتكار إلى جانب المسار الأكاديمي، مع دعم الأبحاث التطبيقية المرتبطة بالصناعة، وتفعيل تحالفات الجاهزية التكنولوجية والتصنيعية والتسويقية، بما يسهم في تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للتسويق، ويعزز دور الجامعات في دعم الصناعة الوطنية ومواجهة التحديات التنموية.