ليبيا تجدد رغبتها في إقامة علاقات مع منظمة شنغهاي للتعاون

تناول تقرير إخباري نشرته «منظمة شنغهاي للتعاون» لقاء نائب الأمين العام للمنظمة أحمد سعيد مراد زاده، مع القائم بالأعمال الليبي لدى الصين أبو بكر أحمد، لبحث العلاقات والتعاون المحتمل بين الجانبين.إشادة بدور المنظمة دوليًا
وأوضح التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أن اللقاء عُقد في مقر المنظمة، حيث أشاد أبو بكر أحمد بدور «منظمة شنغهاي للتعاون» في الشؤون الدولية، مجددًا رغبة ليبيا في إقامة علاقات معها.

إحاطة بشأن مستجدات المنظمة
ووفقًا للتقرير، قدم مراد زاده للقائم بالأعمال الليبي إحاطة بشأن آخر مستجدات المنظمة، ومشاركة الدول المراقبة وشركاء الحوار في جدول أعمالها وأنشطتها.

الأمم المتحدة ترحب بالاجتماع العسكري الفني في سرت وتعتبره خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاجتماع العسكري الفني الذي عُقد، الأحد، في مدينة سرت، بمشاركة رئيسي الأركان العامة، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، إلى جانب اللجنة المشتركة (3+3)، معتبرة أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة في مسار توحيد المؤسسة العسكرية.

وقالت البعثة، في بيان لها، إن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لسلسلة من اللقاءات السابقة، ويُعد خطوة مهمة لبناء الثقة بين الأطراف العسكرية، كما يعكس التزام القيادات الليبية بالمضي قدمًا نحو توحيد المؤسسات العسكرية في البلاد.

أرباح البنوك والتأمين تدعم قوة النظام المالي المغربي

أكد تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 أن الاقتصاد المغربي واصل تحقيق أداء إيجابي خلال العام الماضي، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلى جانب النتائج القوية التي سجلها القطاعان المصرفي والتأميني، ما عزز متانة النظام المالي وقدرته على مواجهة التحديات.

وأوضح التقرير، الصادر عقب الاجتماع الثالث والعشرين للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية برئاسة والي بنك المغرب، أن الاقتصاد المغربي حقق نموًا بنسبة 4.9% خلال عام 2025 مقارنة بـ4.4% في عام 2024، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 5.2% خلال عام 2026 قبل أن يتراجع إلى 3.1% في عام 2027.

وأشار التقرير إلى استمرار استقرار معدلات التضخم، حيث سجلت 0.8% خلال عام 2025 مقابل 0.9% في العام السابق، مع توقعات بارتفاعها تدريجيًا إلى 1.5% في عام 2026 ثم إلى 2.1% في عام 2027.

وفيما يتعلق بالحسابات الخارجية، بلغ عجز الحساب الجاري 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 4% في عام 2026 قبل أن يتراجع إلى 3.8% في عام 2027، بينما يُنتظر أن تغطي الاحتياطيات الرسمية ما يعادل أكثر من ستة أشهر من واردات السلع والخدمات بحلول عام 2027.