أكد تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 أن الاقتصاد المغربي واصل تحقيق أداء إيجابي خلال العام الماضي، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلى جانب النتائج القوية التي سجلها القطاعان المصرفي والتأميني، ما عزز متانة النظام المالي وقدرته على مواجهة التحديات.
وأوضح التقرير، الصادر عقب الاجتماع الثالث والعشرين للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية برئاسة والي بنك المغرب، أن الاقتصاد المغربي حقق نموًا بنسبة 4.9% خلال عام 2025 مقارنة بـ4.4% في عام 2024، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 5.2% خلال عام 2026 قبل أن يتراجع إلى 3.1% في عام 2027.
وأشار التقرير إلى استمرار استقرار معدلات التضخم، حيث سجلت 0.8% خلال عام 2025 مقابل 0.9% في العام السابق، مع توقعات بارتفاعها تدريجيًا إلى 1.5% في عام 2026 ثم إلى 2.1% في عام 2027.
وفيما يتعلق بالحسابات الخارجية، بلغ عجز الحساب الجاري 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 4% في عام 2026 قبل أن يتراجع إلى 3.8% في عام 2027، بينما يُنتظر أن تغطي الاحتياطيات الرسمية ما يعادل أكثر من ستة أشهر من واردات السلع والخدمات بحلول عام 2027.
وعلى صعيد المالية العامة، تراجع عجز الموازنة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، مع توقعات بانخفاضه إلى 3.4% خلال عامي 2026 و2027، في الوقت الذي يُتوقع فيه تراجع مديونية الخزينة تدريجيًا إلى 65.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت القروض الممنوحة للقطاع غير المالي نموًا بنسبة 6.5% خلال عام 2025، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي خارج القطاع الزراعي، فيما انخفضت نسبة الديون المتعثرة بشكل طفيف إلى 8.3%، مع استقرار مستويات تغطيتها بالمخصصات.
وشهد القطاع المصرفي المغربي أداءً قويًا، إذ ارتفع صافي الأرباح المجمعة للبنوك إلى 19.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 22.2% مقارنة بالعام السابق، نتيجة نمو صافي الدخل البنكي وتراجع تكلفة المخاطر.
كما حافظت البنوك على مستويات قوية من الملاءة والسيولة، حيث بلغ معدل الملاءة 16.1%، فيما وصل معدل رأس المال الأساسي إلى 13.51%، وهي نسب تتجاوز المتطلبات التنظيمية، بينما أظهرت اختبارات الضغط قدرة البنوك الكبرى على الصمود أمام مختلف السيناريوهات الاقتصادية.
وفي قطاع التأمين المغربي، واصل النشاط تحقيق نتائج إيجابية، مع ارتفاع أقساط التأمين على الحياة بنسبة 8.9% بدعم من نشاط الادخار، فيما سجل القطاع صافي أرباح بلغ 5.3 مليار درهم بزيادة 21.4%، ليرتفع العائد على حقوق الملكية إلى 11.1%، وهو أعلى مستوى خلال السنوات العشر الأخيرة.
وسجلت القيمة الكامنة للأصول 62.5 مليار درهم، ما أسهم في رفع هامش الملاءة إلى 409.4%، وهو مستوى يعكس قوة المركز المالي لشركات التأمين وقدرتها على مواجهة المخاطر المحتملة.
كما أشادت اللجنة بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالمعايير الدولية والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، فيما شددت على ضرورة تنفيذ إصلاح شامل لأنظمة التقاعد لضمان استدامتها المالية على المدى الطويل.