أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استمرار دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، وذلك خلال استقباله الرئيس التنفيذي الجديد لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الدكتور مصطفى إسماعيل، والرئيس التنفيذي السابق للجهاز باسل رحمي، في إطار مراسم تسليم وتسلم مهام رئاسة الجهاز.
واستهل رئيس الوزراء المصري اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير إلى باسل رحمي، مشيدًا بالجهود التي بذلها طوال فترة توليه قيادة الجهاز، وما تحقق خلالها من تطوير في منظومة العمل، إلى جانب تعزيز دور الجهاز في دعم أصحاب المشروعات، والتوسع في تقديم الخدمات التمويلية والفنية، بما ساهم في تنمية هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية تمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن تمنياته لباسل رحمي بالتوفيق في مسيرته المقبلة، ومؤكدًا أن ما قدمه من جهود أسهم في دعم توجهات الدولة نحو تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دفع عجلة التنمية.
كما هنأ رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى إسماعيل بمناسبة توليه رئاسة الجهاز، معربًا عن ثقته في قدرته على استكمال مسيرة التطوير، والبناء على النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، بما يعزز من دور الجهاز في دعم رواد الأعمال والشباب، وتوفير بيئة مناسبة لنمو المشروعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة الاهتمام بهذا القطاع وتعظيم مساهمته في الاقتصاد.
وشدد مدبولي على ضرورة مواصلة تطوير آليات عمل الجهاز، والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التوسع في برامج التمويل والدعم الفني والتسويقي لأصحاب المشروعات، بما يساعدهم على النمو والتوسع وزيادة قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
وأكد أيضًا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات والوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لضمان تنفيذ برامج الدعم بكفاءة وتحقيق التكامل بين مختلف المبادرات الحكومية الهادفة إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع لما يمثله من أهمية في زيادة معدلات التشغيل، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار، فضلًا عن دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تطوير الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما ينعكس إيجابًا على أصحاب المشروعات والاقتصاد المصري بشكل عام.