شهد وزير الخارجية المصري والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ورئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية، وذلك بمقر مجلس الدولة المصري، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون القضائي وبناء القدرات بين الدول الأفريقية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم نائب رئيس مجلس الدولة المصري والأمين العام للمجلس المستشار ناصر عبد القادر، والأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية السفيرة نيرمين الطواهري، حيث أكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون القانوني والقضائي بين المؤسسات الأفريقية.
وأكد وزير الخارجية المصري في كلمته أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص مؤسسات الدولة المصرية على توحيد جهودها لدعم العمل الأفريقي المشترك، انطلاقًا من إيمان مصر بأهمية بناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات، وتعزيز الكفاءات الوطنية باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الحوكمة الرشيدة ودعم الاستقرار في القارة الأفريقية.
وأوضح الوزير المصري أن السياسة الخارجية المصرية ترتكز على احترام مبادئ القانون الدولي، وصون سيادة الدول، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية، ودعم منظومة العمل متعدد الأطراف، مع مراعاة خصوصية النظم القانونية والتقاليد القضائية في الدول المختلفة، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون القضائي والإداري بين الدول الأفريقية وتبادل الخبرات القانونية بما يدعم سيادة القانون ويرفع كفاءة المؤسسات الوطنية.
وأضاف أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تواصل تنفيذ برامج تدريبية وفنية تستجيب لأولويات الدول الأفريقية، في إطار شراكة تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدًا أن اختيار مجلس الدولة المصري شريكًا في هذا التعاون يعكس مكانته القضائية وخبرته الطويلة في مجال القضاء الإداري، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات القضائية الأفريقية.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن مذكرة التفاهم ستشكل إطارًا عمليًا لإطلاق برامج مشتركة في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية، بما يعزز التزام مصر بدعم المؤسسات الوطنية في القارة، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، والإسهام في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب أن مصر تضطلع بدور محوري في دعم التعاون القضائي الأفريقي، انطلاقًا من إيمانها بأهمية بناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية، مشيدًا بالدور الذي يؤديه اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز مبادئ العدالة الإدارية.
وأوضح أن بروتوكول التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يمثل خطوة جديدة نحو تعميق التعاون بين الدول الأفريقية في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز التكامل بين دول القارة.
كما أشار إلى أن تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية عام 2022 جاء تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، بهدف إنشاء إطار مؤسسي يجمع الهيئات القضائية المختصة بالقضاء الإداري في الدول الأفريقية، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنسيق الرؤى بشأن القضايا القانونية والإدارية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية تستضيف المقر الدائم للاتحاد.