أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين، والكويت، وقطر، والأردن، وعُمان، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع البحرين، والكويت، وقطر، والأردن، وسلطنة عُمان، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، السبت خلال اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، مستجدات الأوضاع في المنطقة.
وتناول الجانبان - خلال الاتصال - مجمل التطورات الإقليمية في أعقاب الهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورها بالقرب من مضيق هرمز، حيث جرى استعراض أهمية ضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، مؤكدا حرص الإمارات على دعم كل ما يعزز أمن البلدين واستقرارهما، ويحفظ سلامة شعبيهما.
كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، المرتبطة بالعلاقات الأخوية الإماراتية القطرية، ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية تخفيف القيود المفروضة على الصادرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين، وتسهيل تصدير عدد من المواد العسكرية، والأقمار الصناعية التجارية، والمركبات الفضائية، إلى جانب منح مزايا جديدة للشركات العاملة في السوق الإماراتية.
ووفقًا لإعلان نشرته الحكومة الأمريكية في السجل الاتحادي، فإن القرار يمنح الحكومة الإماراتية والشركات المعتمدة إمكانية الحصول على معدات حوسبة متطورة دون الحاجة إلى استخراج تراخيص مسبقة، وهو ما يمثل تحولًا في آليات تصدير التقنيات الأمريكية إلى الإمارات، ويعزز فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار.
ويشمل القرار عددًا من الشركات الإماراتية والأمريكية العاملة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها شركتا جي.42 وكور.42 الإماراتيتان، إلى جانب شركات أمريكية مثل أمازون وأبل وإكس.إيه.آي، والتي أصبحت قادرة على الحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي والخوادم المتقدمة دون الحاجة إلى تراخيص تصدير كانت مطلوبة في السابق.
وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أن هذه التسهيلات تأتي في إطار سياسة تمنح الإمارات معاملة تفضيلية في بعض الصادرات، مشيرة إلى أن التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات يمتد لعقود في مواجهة التحديات الأمنية والإقليمية، وهو ما عزز مستوى الثقة والتنسيق بين البلدين في العديد من الملفات.
كما أشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أن قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز تريليون دولار، وهو ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
وبموجب اللائحة الجديدة، نقلت وزارة التجارة الأمريكية الإمارات إلى فئة الدول التي تحظى باستثناءات ترخيصية أوسع فيما يتعلق بالمواد العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة للرقابة، بما يمنحها مزيدًا من المرونة في الحصول على المنتجات والتقنيات الأمريكية المتقدمة.
ويجعل هذا القرار دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الوحيدة ضمن هذه الفئة التي لا تنتمي إلى أنظمة الرقابة متعددة الأطراف على الصادرات، في حين تضم الفئة نفسها عددًا من دول حلف شمال الأطلسي وحلفاء آخرين للولايات المتحدة، بينما لا تشمل دولًا إقليمية مثل المملكة العربية السعودية وإسرائيل.
ويعكس القرار الأمريكي توجهًا نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية والفضائية، بما يسهم في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.