دخل التعاون التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة مرحلة جديدة بعد اعتماد قرار مشترك يقضي بتحديث الإطار القانوني المنظم للمبادلات التجارية بين البلدين، من خلال تعديل البروتوكول المتعلق بقواعد المنشأ ووسائل التعاون الإداري، بما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية، وتوسيع نطاق الاستفادة من المعاملة التفضيلية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، في خطوة تواكب النمو المتسارع للعلاقات الاقتصادية الثنائية وتدعم طموح الرباط ولندن إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية والاستثمارات.
وأعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب تفاصيل التعديلات التي أقرها مجلس الشراكة بين البلدين بموجب القرار رقم 01/2026 الموقع بتاريخ 16 مارس 2026، والتي شملت مراجعة قواعد احتساب منشأ المنتجات، وآليات إصدار شهادات المنشأ، وشروط التصريحات الخاصة بالموردين، فضلا عن تحديث مقتضيات التعاون الإداري بما يضمن انسيابية أكبر لحركة السلع بين الجانبين.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها القرار توسيع نطاق قواعد التراكم، حيث أصبحت عمليات التصنيع أو التحويل المنجزة في آيسلندا والنرويج والاتحاد الأوروبي والمغرب والجزائر وتونس تعامل في ظروف محددة، كما لو أنها أنجزت داخل المملكة المتحدة، شريطة أن تخضع المنتجات لمعالجة إضافية قبل تصديرها إلى المغرب، ومن شأن هذا الإجراء أن يمنح المصنعين والمصدرين مرونة أكبر في تنظيم سلاسل الإنتاج والتوريد، مع الحفاظ على الامتيازات الجمركية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة.
كما شددت التعديلات على ضرورة النقل المباشر للبضائع بين المغرب والمملكة المتحدة للاستفادة من التعريفات التفضيلية، مع السماح بعبور السلع عبر دول أخرى بشرط بقائها تحت رقابة السلطات الجمركية وعدم إخضاعها لأي عمليات تصنيع أو تحويل، باستثناء عمليات التفريغ أو إعادة الشحن أو تقسيم الإرساليات أو التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة البضائع.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين زخما متواصلا، بعدما بلغ حجم المبادلات التجارية نحو 5.75 مليارات دولار خلال سنة 2024، مدفوعا أساسا بقطاعي صناعة السيارات والطاقة، فيما تضاعفت الصادرات المغربية إلى السوق البريطانية بنحو 3 مرات منذ دخول اتفاقية الشراكة المبرمة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.