واصل الريال السعودي تداولاته في السوق الموازي بالسودان عند مستويات مرتفعة، الأحد، مع تسجيل متوسط بيع بلغ 1489.36 جنيهاً، في حين لم تشهد البنوك أي تعديل على أسعارها الرسمية.
وتراوحت أسعار الشراء للعملة الخليجية في السوق غير الرسمي بين 1382.98 و1462.77 جنيهاً، بحسب مؤشرات المتعاملين، وسط طلب متواصل على الريال في التحويلات التجارية بين المدن.
وفي القطاع المصرفي، سجل بنك الخرطوم سعراً يتراوح بين 954.30 و961.46 جنيهاً، بينما بلغ السعر في البنك السوداني الفرنسي ما بين 1007.33 و1014.88 جنيهاً للتحويلات.
وحافظ مصرف السلام على مستويات أعلى من بقية المصارف، بسعر تراوح بين 1175.36 و1184.18 جنيهاً للتحويلات، و1066.67 و1074.67 جنيهاً نقداً، مقترباً بذلك من نطاق السوق الموازي
وسجل بنك أمدرمان الوطني سعراً بين 933.33 و940.33 جنيهاً، وبنك فيصل بين 800 و806 جنيهاً، وبنك النيل بين 948.74 و955.85 جنيهاً، والبنك السوداني السعودي بين 570 و574.28 جنيهاً، والبنك الأهلي السوداني بين 853.12 و859.52 جنيهاً.
وتظهر هذه الأرقام استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي، مع بقاء البنوك ضمن نطاق ثابت، بينما يظل السوق الموازي عند مستويات أعلى، مدفوعاً بالطلب التجاري وحركة التحويلات خلال يوليو.
وكانت كشفت وثائق متداولة عن مقترح أمريكي يهدف إلى وقف القتال في السودان عبر هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً، تمهيداً لإجراء مفاوضات تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، وسط استمرار الخلاف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن آليات تنفيذ المبادرة.
ووفقاً للوثائق، وافقت الحكومة السودانية مبدئياً على المبادرة، لكنها اشترطت انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي سيطرت عليها قبل بدء الهدنة، بينما ينص المقترح الأمريكي على وقف فوري لإطلاق النار يعقبه تنفيذ انسحابات وإعادة انتشار للقوات خلال المفاوضات.
وتتضمن المبادرة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وتشكيل لجنة تنسيق دولية برئاسة الولايات المتحدة، إلى جانب وضع إطار لانتقال سياسي يقود إلى حكومة مدنية وإجراء انتخابات.
في المقابل، أشارت مصادر من قوات الدعم السريع إلى أن الانسحاب من المدن ليس مطروحاً قبل التوصل إلى اتفاق شامل، مؤكدة أن أي ترتيبات لإعادة الانتشار أو نزع السلاح يجب أن تتم ضمن مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم.
ويرى مراقبون أن المبادرة تمثل أكثر المحاولات جدية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن استمرار الخلاف حول شرط الانسحاب وآليات الرقابة والضمانات يجعل التوصل إلى اتفاق نهائي ما يزال يواجه تحديات كبيرة.