تواجه أسواق الوقود العالمية ضغوطًا متزايدة بعد فرض روسيا حظرًا على صادرات الديزل، في خطوة أدت إلى تراجع الإمدادات ودفعت الأسعار إلى الارتفاع، بالتزامن مع اضطرابات جيوسياسية ومخاوف مرتبطة بحركة الملاحة في منطقة الشرق الأوسط.
وتراجعت صادرات روسيا من الديزل بشكل حاد، إذ وصلت إلى نحو 234 ألف برميل يوميًا خلال أول 10 أيام من يوليو، مقارنة بنحو 400 ألف برميل يوميًا في يونيو الماضي، في انخفاض يعكس تأثير القيود الجديدة على حركة الإمدادات.
وتزداد أهمية التراجع الحالي كون روسيا تُعد ثاني أكبر مُصدر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث بلغ متوسط صادراتها من الديزل خلال عام 2025 نحو 817 ألف برميل يوميًا، ما يجعل أي خفض في الإمدادات الروسية عاملًا مؤثرًا في الأسواق العالمية.
وجاء قرار حظر التصدير بعد فترة من الضغوط التي تعرضت لها المصافي الروسية، إثر الهجمات الأوكرانية التي استهدفت منشآت تكرير، ما تسبب في زيادة المخاوف بشأن توافر الوقود قبل دخول القيود الجديدة حيز التنفيذ.
وتزامنت أزمة الديزل الروسي مع مخاوف متزايدة بشأن حركة الشحن في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة عالميًا، إلى جانب تراجع مخزونات الديزل الأمريكية التي بلغت 97.8 مليون برميل، بانخفاض نحو 6% عن متوسط مستوياتها خلال خمس سنوات.
ويراقب المتعاملون في أسواق الطاقة تطورات الأزمة عن كثب، وسط توقعات باستمرار الضغوط على أسعار الديزل عالميًا حال استمرار تراجع الإمدادات أو تصاعد التوترات الجيوسياسية.