أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عددًا من الأوامر الملكية التي تضمنت تعديلات وزارية وتعيينات في عدد من المناصب القيادية، وذلك في إطار إعادة تنظيم بعض الجهات الحكومية وتعزيز كفاءة العمل في المؤسسات التنفيذية.
وشملت الأوامر الملكية إعفاء وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من منصبه، مع تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب استمراره في مهامه وزيرًا للطاقة، بما يعكس توجه المملكة العربية السعودية نحو تعزيز التكامل بين قطاعي الطاقة والصناعة.
كما نصت الأوامر الملكية على تعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، في خطوة تؤكد استمرار الاستفادة من خبراته في العمل الحكومي وإسناد مهام جديدة إليه ضمن منظومة الدولة.
وتضمنت القرارات أيضًا إعفاء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي من منصبه، مع تكليف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف بتولي مهام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى مسؤولياته الأخرى، بما يضمن استمرار العمل في الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
وفي إطار التغييرات الإدارية، أصدر الملك سلمان أمرًا بإعفاء شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان من منصبه وكيلًا للنيابة العامة، وتعيينه مستشارًا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، إلى جانب تعيين إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة.
كما شملت الأوامر الملكية تعيين محمد بن سليمان بن عبدالعزيز المطلق نائبًا لوزير العدل السعودي بالمرتبة الممتازة، في خطوة تستهدف دعم منظومة العدالة وتعزيز كفاءة العمل داخل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.
وتضمنت القرارات كذلك تعيين طلال بن فؤاد بن أحمد الحمود نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة، إلى جانب تعيين عبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الدحيم نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي في القطاع المالي والمصرفي.
وتأتي هذه الأوامر الملكية ضمن سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة المؤسسات، ودعم تنفيذ الخطط التنموية في المملكة العربية السعودية، من خلال الاستفادة من الكفاءات الوطنية وإعادة توزيع المسؤوليات بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وأهداف التنمية المستقبلية.