بحث مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادي اليوم مع برنامج الغذاء العالمي التدخل بولاية سنار في قطاعات الزراعة والتعليم والصحة وذلك بحضور ممثل والي سنار مجدي البرير امين عام حكومة ولاية سنار.
وثمن ممثل والي سنار دور برنامج الغذاء العالمي وتدخلاته القوية بولاية سنار مشيدا بجهود المفوضية الاتحادية والولائية.
فيما ثمن مفوض العون الإنساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادي جهود برنامج الغذاء العالمي ودوره في قطاعات الزراعة والتعليم والصحة محييا المفوضية الاتحادية لدعمها المتصل لبرامج المفوضية.من جهته اشاد مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار نور الدين داؤود موسى بالدور الكبير لمفوضية العون الإنساني وعلاقتها الممتازة مع الجهات ذات الصلة من الوزارات مرحبا بكل مشاريع برنامج الغذاء العالمي خاصة انتاج التقاوي وتوفير التقاوي لصغار المزارعين .
من جانبه اوضح المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي عبدالله الوردان ان الزيارة اتت للوقوف علي مشاريع البرنامج بالولاية مبشرا بتدخلهم مع وزارة الانتاج لإنتاج التقاوي بولاية سنار مع استمرارية مشاريع البرنامج بالولاية وزيادة التدخلات.
دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع السودانية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، محملًا إياها مسؤولية ارتكاب انتهاكات جسيمة خلال النزاع المستمر في السودان، لا سيما في مدينة الأبيض، وذلك في إطار قرار جديد تناول أوضاع حقوق الإنسان والتطورات الإنسانية في البلاد.
وأدان البرلمان الأوروبي، في قراره، ما وصفه بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا ضرورة التحرك العاجل لزيادة حجم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المدنيين المتضررين من النزاع، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في عدد من المناطق السودانية.
وطالب البرلمان الأوروبي بتوفير تمويل مباشر للمنظمات المحلية العاملة داخل السودان، خاصة المؤسسات الطبية والإغاثية، بما يمكنها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية، إلى جانب الدعوة لإنشاء ممرات إنسانية آمنة تتيح إجلاء المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة دون عوائق.
كما حث جميع أطراف النزاع في السودان على الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المدنيين، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي والانتهاكات المرتبطة بالنزاع، داعيًا إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني واتخاذ خطوات عملية لحماية السكان المدنيين.
وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة وقف أي دعم خارجي من شأنه أن يسهم في استمرار الصراع، مع التركيز على وقف إمدادات الأسلحة التي قد تؤدي إلى تصعيد العمليات العسكرية، مؤكدًا أهمية التزام جميع الأطراف بالقرارات الدولية ذات الصلة.
ودعا القرار كذلك إلى فرض عقوبات على الأفراد والجهات المتورطة في الهجمات ضد المدنيين أو التي تسهم في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على السودان، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من استمرار أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عنها.
وطالب البرلمان الأوروبي بإجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب والانتهاكات المزعومة التي شهدها النزاع، إلى جانب توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أنحاء السودان، بما يضمن ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا.