أكد رئيس العراق، نزار آميدي، اليوم الخميس، أن حرية التعبير والالتزام بالمعايير المهنية، عنصران أساسيان في إرساء الإعلام الوطني.
وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية، نزار آميدي، استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل".
وأضافت أن "اللقاء تناول واقع البيئة الإعلامية في البلد، وسبل تطويرها بما يصون حرية الرأي والتعبير، ويكفل خطاباً إعلامياً رصيناً يسهم في صياغة الوعي المجتمعي، ويُعلي المصلحة الوطنية".
وأكد رئيس الجمهورية، أن "بناء الإعلام الوطني الرصين لا يكتمل إلا بضمان حرية التعبير والالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، وحماية الفضاء الإعلامي من الممارسات التي تُضعف الثقة بالمؤسسات الإعلامية أو تُثير الانقسام المجتمعي".
من جانبه، استعرض أبو كلل "سير عمل الهيئة وخططها للمرحلة المقبلة، بما يعزز جودة المحتوى الإعلامي المهني، ويضمن حرية التعبير".
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، عدم ممارسة أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فيما أشار إلى أنه ليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي.
وقال الزيدي في حديثه خلال اللقاء الذي أجرته معه قناة العربية، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: "إننا لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فهي قضية جنائية لا علاقة لها بالطائفية أو القومية أو الانتماءات الأخرى".
وأضاف، أن "ملاحقة المتهمين بالفساد مستمرة، ومن الطبيعي أن تكون هناك ردود أفعال على خطواتنا في هذا الملف من المتضررين والقلقين الذين أظهروا امتعاضاً من هذه الإجراءات القانونية"، مبيناً أنه "لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد".
وأكد "ليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي"، مشيراً إلى ان "التعاون بين الحكومة والقضاء عالي المستوى، وهدفنا واحد وهو استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه".
وبشان حصر السلاح، أكد "أننا دخلنا في حوار مع الفصائل، وسينتقل عملهم لاحقاً الى الميدان السياسي والاجتماعي"، لافتاً إلى أنه "بعد انتهاء المهلة، سيكون السلاح محتكراً بشكل تام لدى مؤسسات الدولة الرسمية وقواتها المسلحة والأمنية المختصة".
