تشهد المناطق الغربية والشمالية الغربية من إيران تطورات أمنية متسارعة أعادت إلى الواجهة ملف المعارضة الكردية المسلحة، بعدما تصاعدت وتيرة الاشتباكات بين قوات الحرس الثوري الإيراني وعناصر من الأحزاب الكردية المعارضة خلال الأسابيع الأخيرة. وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع إقليمية معقدة، وتصاعد الضغوط العسكرية والسياسية على طهران، الأمر الذي أثار تساؤلات حول إمكانية تحول هذه المواجهات المحدودة إلى تمرد واسع قد يضيف تحديًا جديدًا أمام السلطات الإيرانية.
ورغم أن المناطق الحدودية مع العراق شهدت على مدار العقود الماضية مواجهات متقطعة مع الجماعات الكردية المسلحة، فإن التطورات الأخيرة حملت مؤشرات مختلفة، سواء من حيث التنسيق بين الفصائل الكردية أو من حيث تزايد العمليات المسلحة، بالتزامن مع تصاعد الحديث عن مستقبل المعارضة الإيرانية في الداخل والخارج.
شهدت المناطق الجبلية بمحافظتي أذربيجان الغربية وكرمانشاه سلسلة من الاشتباكات بين قوات الحرس الثوري ومقاتلين تابعين لأحزاب كردية معارضة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
وتقول السلطات الإيرانية إن هذه العمليات جاءت عقب محاولات تسلل عبر الحدود العراقية، مؤكدة استمرار عملياتها الأمنية لملاحقة الجماعات المسلحة ومنعها من تنفيذ هجمات داخل الأراضي الإيرانية.
في المقابل، تؤكد الفصائل الكردية أنها كثفت عملياتها ردًا على ما تصفه بالضغوط الأمنية المتزايدة، معتبرة أن المرحلة الحالية تستوجب توسيع نشاطها العسكري والسياسي في مواجهة السلطات الإيرانية.
أحد أبرز التطورات خلال العام الحالي تمثل في إعلان عدد من الأحزاب الكردية الإيرانية تشكيل ائتلاف سياسي جديد بعد أشهر من المشاورات، في محاولة لتوحيد مواقفها السياسية والعسكرية.
ويهدف هذا التحالف إلى تنسيق التحركات بين الفصائل المختلفة، وإنشاء قيادة مشتركة للأجنحة المسلحة، إضافة إلى تشكيل لجنة دبلوماسية تتولى التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية، مع طرح رؤية سياسية تتناول مستقبل المناطق الكردية داخل إيران.
ويرى مراقبون أن هذا الائتلاف يمثل خطوة مهمة في تاريخ المعارضة الكردية، رغم استمرار الخلافات الفكرية والسياسية بين مكوناته.
تعد الجماعات الكردية المسلحة من أكثر فصائل المعارضة الإيرانية تنظيمًا، إذ تنتشر قواعدها الرئيسية في إقليم كردستان العراق، وتضم آلاف المقاتلين الذين يمتلكون خبرات قتالية تراكمت خلال سنوات طويلة من المواجهات.
وتنشط عدة تنظيمات بارزة في هذا المجال، من بينها حزب الحياة الحرة الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وحزب الحرية الكردستاني، إضافة إلى تنظيمات أخرى تعمل بصورة متفرقة.
وتعتمد هذه الفصائل على الطبيعة الجبلية الوعرة للحدود العراقية الإيرانية، والتي تمنحها قدرة على الحركة والمناورة رغم الإجراءات الأمنية الإيرانية المشددة.
شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا في العمليات العسكرية بين الطرفين، حيث كثفت إيران عملياتها العسكرية والاستخباراتية ضد مقار الجماعات الكردية داخل المناطق الحدودية، كما نفذت ضربات استهدفت مواقع يشتبه في استخدامها من قبل الفصائل المسلحة.
وفي المقابل، أعلنت بعض الجماعات الكردية مسؤوليتها عن تنفيذ عمليات استهدفت عناصر من الحرس الثوري، مؤكدة استمرارها في مواجهة القوات الإيرانية داخل المناطق الحدودية.
كما أشارت تقارير إلى تعرض بعض القيادات الكردية لعمليات اغتيال، بالتزامن مع استمرار الضغوط الإيرانية على السلطات العراقية لتطبيق الاتفاقات الأمنية الخاصة بإبعاد الجماعات المسلحة عن الحدود المشتركة.
يرتبط النشاط الكردي داخل إيران بتاريخ طويل من المطالب السياسية والثقافية، إلا أن التطورات الأخيرة جاءت في سياق أوسع يتعلق بمستقبل المعارضة الإيرانية بشكل عام.
فقد حاولت الأحزاب الكردية استثمار حالة التوتر التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، عبر توسيع التنسيق مع قوى معارضة أخرى، والعمل على تقديم نفسها باعتبارها جزءًا من مشروع سياسي يسعى إلى تغيير الأوضاع القائمة.
إلا أن هذا التوجه لا يزال يواجه تحديات عديدة، أبرزها اختلاف الرؤى بين مكونات المعارضة، إضافة إلى تباين المواقف بشأن شكل الدولة ومستقبل العلاقة بين المركز والأقاليم.
رغم تزايد العمليات المسلحة، يرى عدد من المتابعين أن احتمالات تحولها إلى تمرد واسع لا تزال محدودة لعدة أسباب.
أول هذه الأسباب يتمثل في محدودية الإمكانات العسكرية للفصائل الكردية مقارنة بالقدرات الكبيرة التي تمتلكها القوات الإيرانية، سواء من حيث التسليح أو الانتشار أو الإمكانات الاستخباراتية.
كما تفتقر هذه الجماعات إلى الأسلحة الثقيلة ومنظومات الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة التي تمكنها من فرض سيطرة ميدانية واسعة أو الاحتفاظ بمناطق داخل الأراضي الإيرانية.
ويضاف إلى ذلك استمرار الانقسامات الفكرية والتنظيمية بين الأحزاب الكردية، وهو ما يجعل من الصعب توحيد القرار العسكري والسياسي بصورة كاملة.
لا تواجه الجماعات الكردية التحديات العسكرية فقط، بل تصطدم أيضًا بجملة من الاعتبارات السياسية والإقليمية.
فعلى المستوى الداخلي، لا يحظى المشروع الكردي الانفصالي بتأييد واسع بين مختلف مكونات المجتمع الإيراني، إذ يخشى كثيرون من أن يؤدي أي تحرك مسلح إلى تهديد وحدة الدولة وفتح الباب أمام صراعات داخلية أوسع.
أما على المستوى الإقليمي، فإن نشاط هذه الجماعات يرتبط بحسابات معقدة تشمل العراق وإقليم كردستان، إضافة إلى مواقف دول الجوار التي ترفض استخدام أراضيها نقطة انطلاق لعمليات مسلحة ضد إيران.
كما تمارس طهران ضغوطًا مستمرة على بغداد وأربيل لتقييد تحركات الفصائل الكردية وإبعادها عن المناطق الحدودية.
يرى محللون أن استمرار الاشتباكات يعكس وجود حالة من التوتر الأمني القابل للتصاعد، لكنه لا يعني بالضرورة اقتراب اندلاع تمرد كردي واسع داخل إيران.
فالسلطات الإيرانية لا تزال تحتفظ بسيطرة أمنية قوية على المناطق الغربية، بينما تواجه الجماعات الكردية تحديات تتعلق بالتسليح والتمويل والانقسام الداخلي، فضلًا عن غياب دعم شعبي واسع يسمح لها بتوسيع نشاطها داخل العمق الإيراني.
وفي المقابل، قد يؤدي استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية داخل إيران إلى منح المعارضة، بما فيها الفصائل الكردية، فرصًا أكبر لتعزيز حضورها، خاصة إذا تزامن ذلك مع تطورات إقليمية جديدة تؤثر في ميزان القوى.
وبين التصعيد الأمني والرهانات السياسية، يبقى الملف الكردي أحد أكثر الملفات حساسية في الداخل الإيراني، حيث تتداخل فيه الاعتبارات القومية والأمنية والإقليمية، وهو ما يجعل مستقبل هذه المواجهات مرتبطًا بمجموعة معقدة من العوامل الداخلية والخارجية، وسط ترقب لمآلات التطورات على الحدود الغربية، وما إذا كانت ستظل في إطار الاشتباكات المحدودة أم ستتطور إلى مرحلة أكثر اتساعًا خلال الفترة المقبلة.