أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، انتشال جثتين وإنقاذ سبعة محتجزين في حادث سير مروع على طريق صلاح الدين السريع في بغداد.
وذكرت المديرية، في بيان، أن "فرق الإنقاذ استجابت لحادث اصطدام مروع بين عجلة من نوع (كيا باص) وعجلة حمل على طريق صلاح الدين السريع، بالقرب من جامع أم القرى، نجم عن السرعة المفرطة وعدم انتباه السائقين".
وأضاف البيان أن "فرق الإنقاذ توجهت، فور تلقي نداء الاستغاثة، إلى موقع الحادث، وباشرت على الفور استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص هياكل العجلة المتضررة".
وأكد أن "فرق الإنقاذ نجحت في تحرير سبعة أشخاص كانوا محتجزين داخل العجلة، وقدمت لهم الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما انتشلت جثتين وسلمتهما إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".
ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن الحكومة العراقية وافقت على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المالية والرقابية استجابةً لمطالب أمريكية تهدف إلى الحد من وصول الدولار إلى الميليشيات المدعومة من إيران، في خطوة تأتي ضمن جهود مشتركة لتعزيز الرقابة على النظام المصرفي العراقي، ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، بما ينسجم مع المعايير المالية الدولية.
وبحسب ما أوردته التقارير، فإن الإجراءات الجديدة تركز على تشديد الرقابة على حركة التحويلات المالية بالدولار، وإحكام متابعة العمليات المصرفية، والتأكد من وصول العملة الأمريكية إلى الجهات التجارية والاقتصادية المصرح لها فقط، مع منع أي محاولات لاستغلال النظام المالي في تحويل الأموال إلى جهات تخضع لعقوبات دولية أو ترتبط بأنشطة مسلحة خارج إطار الدولة.
وأضافت التقارير أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من المباحثات بين مسؤولين عراقيين وأمريكيين، تناولت سبل تطوير آليات الرقابة المالية وتعزيز الامتثال داخل المصارف العراقية، بما يضمن توافقها مع المتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما شملت المناقشات تعزيز التعاون الفني بين المؤسسات المالية العراقية والجهات الرقابية الأمريكية والدولية لتبادل المعلومات وتحسين كفاءة أنظمة المراقبة.
وأشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف منع استخدام الدولار في تمويل جماعات مسلحة أو الالتفاف على العقوبات الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية حماية النظام المالي العراقي من أي ممارسات قد تؤثر في استقراره أو علاقاته مع المؤسسات المالية العالمية.
وفي المقابل، تؤكد الحكومة العراقية في أكثر من مناسبة حرصها على تطوير القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية المالية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة ثقة المستثمرين، والحفاظ على استقرار الأسواق، إلى جانب التزامها بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالرقابة المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية.