أصدر قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة حكماً يُلزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدفع 5.8 ملايين دولار إلى الكاتبة إي جين كارول، تنفيذاً للحكم الذي أصدرته هيئة محلفين عام 2023، بعدما خلصت إلى مسؤوليته عن الاعتداء عليها جنسياً والتشهير بها.
وقضى القاضي لويس أ. كابلان بصرف المبلغ كاملاً إلى كارول، إلى جانب الفوائد القانونية المتراكمة منذ صدور الحكم الأصلي، وذلك بعد أن أصبحت القضية في مراحلها النهائية عقب رفض المحكمة العليا الأميركية النظر في الاستئناف الذي تقدم به ترامب للطعن في القرار.
وجاء الحكم استناداً إلى قرار هيئة المحلفين التي رأت أن ترامب اعتدى جنسياً على كارول داخل أحد المتاجر الفاخرة في مانهاتن عام 1996، قبل سنوات من دخوله الحياة السياسية ووصوله إلى البيت الأبيض. كما اعتبرت الهيئة أن تصريحاته اللاحقة، التي أنكر فيها الواقعة واتهم الكاتبة بالكذب والسعي إلى تحقيق مكاسب سياسية وتجارية، شكلت تشهيراً أضر بسمعتها.
وكانت كارول قد كشفت للمرة الأولى عن الواقعة في مذكراتها التي صدرت عام 2019، مؤكدة أنها تعرضت لاعتداء جنسي من ترامب عقب لقاء جمعهما داخل متجر في نيويورك. وفي المقابل، واصل ترامب نفي الاتهامات، مؤكداً أنه لا يعرف كارول، ووصف روايتها بأنها "مختلقة"، معتبراً أن القضية ذات دوافع سياسية.
وبعد رفض المحكمة العليا مراجعة الحكم المدني، طلب فريق الدفاع عن كارول تنفيذ قرار التعويض، وهو ما استجاب له القاضي بإصدار أمر رسمي بدفع المبلغ المستحق مع الفوائد.
وتُعد قضية إي جين كارول من أبرز القضايا المدنية التي واجهها ترامب خلال السنوات الأخيرة، وحظيت باهتمام واسع داخل الولايات المتحدة وخارجها، نظراً إلى ارتباطها برئيس أميركي سابق وشخصية سياسية بارزة. كما تعكس القضية استمرار الضغوط القانونية التي يواجهها ترامب بالتوازي مع نشاطه السياسي، في وقت لا تزال فيه عدة ملفات قضائية أخرى تتعلق به محل نظر أمام المحاكم الأميركية.