بحث صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للصناعات الهندسية تطوير منظومة المساندة التصديرية، في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وخلال اجتماع برئاسة حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والمهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، جرى استعراض آليات تطوير برامج دعم الصادرات بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية، ويسهم في رفع جاهزية الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية.
وأكد حاتم النواوي أن الصندوق يعمل على تطوير برامج المساندة التصديرية لتصبح أكثر مرونة وارتباطًا باحتياجات كل قطاع، مع التركيز على بناء قدرات الشركات، وتعزيز التزامها بالمعايير الدولية، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية وميكنة الإجراءات لتبسيط دورة العمل وتحسين كفاءة الخدمات.
وأشار إلى أن الصندوق يعقد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس التصديرية المختلفة بهدف تصميم برامج دعم تتناسب مع طبيعة كل صناعة، وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة، وزيادة عدد المصدرين.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، ودعم توطين الصناعات المغذية، إلى جانب الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) واتفاقية الميركسور للتوسع في الأسواق الواعدة وتنويع الأسواق التصديرية.
من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد أن المجلس يستهدف مضاعفة صادرات الصناعات الهندسية من 6.5 مليار دولار في 2025 إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التوسع في الأسواق الأفريقية وأمريكا الجنوبية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الهندسية، بما يدعم خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.