واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفق أحدث أسعار الصرف المعلنة في البنوك العاملة بالسوق المصرية، بالتزامن مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية، بما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية تسجيل المستثمرين العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 554 مليون دولار في السوق الثانوية للدين الحكومي خلال تعاملات الثلاثاء، بعد أن حققت تعاملات الإثنين صافي شراء بلغ 85 مليون دولار، وهو ما يعكس استمرار الإقبال على الاستثمار في السوق المصرية مدعومًا باستقرار سوق الصرف وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما كشفت البيانات عن تباين حركة التدفقات الأجنبية خلال الأسبوع، إذ بدأت بصافي بيع بلغت قيمته 245 مليون دولار، قبل أن تتحول إلى موجة شراء قوية بقيمة 901 مليون دولار، ثم سجلت صافي شراء إضافيًا بلغ 26 مليون دولار، في مؤشر على استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب والعرب بالأصول المصرية.
وعلى أساس شهري، سجل المستثمرون العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 8.76 مليار دولار في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري خلال شهر يونيو الماضي، في واحدة من أكبر موجات تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المحلية.
كما بلغت تدفقات الأموال الساخنة خلال الربع الثاني من عام 2026 نحو 11.66 مليار دولار، فيما وصلت التدفقات منذ بداية العام إلى نحو 11.6 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في أدوات الدين المصرية.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.74 جنيهًا للشراء و48.88 جنيهًا للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري سجل الدولار 48.76 جنيهًا للشراء و48.86 جنيهًا للبيع، وهي نفس الأسعار المسجلة في بنك فيصل الإسلامي والبنك العربي الأفريقي الدولي.
كما بلغ سعر الدولار في بنك مصر وبنك البركة وبنك نكست 48.75 جنيهًا للشراء و48.85 جنيهًا للبيع.
وسجل البنك التجاري الدولي أقل من تلك المستويات بقليل عند 48.70 جنيهًا للشراء و48.80 جنيهًا للبيع، بينما بلغ السعر في بنك قناة السويس 48.77 جنيهًا للشراء و48.87 جنيهًا للبيع.
وجاء أعلى سعر لشراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث سجل 48.84 جنيهًا للشراء و48.94 جنيهًا للبيع، فيما سجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر بين البنوك عند 48.66 جنيهًا للشراء و48.76 جنيهًا للبيع.
وتأتي تحركات سعر صرف الدولار بالتزامن مع استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يدعم استقرار سوق النقد ويعزز قدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية.