اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني يمثل انتهاكًا لمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، محمّلة الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن التداعيات التي قد تترتب على هذه الخطوة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن التراجع الأمريكي عن قرار تعليق العقوبات يتعارض مع الالتزامات التي تضمنتها مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، ويقوض الثقة في أي تفاهمات أو مسارات دبلوماسية قائمة بين الجانبين.
وأكدت طهران أنها ستتخذ جميع الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها القومي، مشددة على أن أي خطوات تمس الاقتصاد الإيراني أو قطاع الطاقة لن تمر دون رد يتناسب مع طبيعة التطورات.
ويأتي الموقف الإيراني بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء الترخيص المؤقت الذي كانت قد أصدرته في يونيو الماضي، والذي أتاح بصورة استثنائية إنتاج النفط الإيراني وتوريده وبيعه لفترة محددة، وكان من المقرر أن يستمر العمل به حتى 21 أغسطس المقبل.
وتزامن القرار الأمريكي مع تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج، عقب تعرض عدد من ناقلات النفط لهجمات أثناء عبورها بالقرب من مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
وتشهد العلاقات بين واشنطن وطهران مرحلة دقيقة رغم الجهود الدبلوماسية التي بُذلت خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر، إذ كانت المفاوضات قد أفضت إلى تفاهمات أولية هدفت إلى تهيئة الأجواء لاتفاق أوسع يشمل ملفات العقوبات والبرنامج النووي والأوضاع الإقليمية. غير أن القرارات الأخيرة الصادرة من الجانبين تعكس استمرار الخلافات حول آليات تنفيذ تلك التفاهمات، وسط تحذيرات من أن أي تصعيد جديد قد ينعكس على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة الدولية، في وقت تواصل فيه القوى الإقليمية والدولية الدعوة إلى احتواء الأزمة عبر المسار الدبلوماسي وتجنب الخطوات التي من شأنها زيادة التوتر.