وصلت ثلاث محطات أكسجين إلى مدينة بورتسودان بولاية البحر الاحمر في اطار الدعمٌ المستمر من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لثلاثة مستشفيات بولاية الخرطوم و هي المستشفى السعودي لأمراض النساء والتوليد ومستشفى البلك التخصصي للأطفال ومستشفى أحمد قاسم لأمراض وجراحة القلب وزراعة الكلى وتوفير الأوكسجين لعدد من المستشفيات بالعاصمة الخرطوم.
وتنتج المحطة الواحدة 20 متر مكعب في الساعة لتعبئة عدد 80 اسطوانة يوميا.
ويأتي هذا الدعم ضمن مشروع تم توقيعه مؤخرا بمدينة الرياض لإعادة تأهيل ستة مستشفيات وإنشاء ثلاث محطات أوكسجين .
وينفذ المشروع منظمة الكفاءات للدراسات والتنمية البشرية.
تتسارع وتيرة الأزمة الإنسانية في مدينة الأبيض مع دخول أزمة المياه مرحلة غير مسبوقة، بعدما أدت تداعيات الحرب المستمرة إلى انهيار أجزاء واسعة من منظومة الإمداد، تاركة ملايين السكان في مواجهة معاناة يومية للحصول على مياه الشرب النظيفة وسط ظروف معيشية بالغة التعقيد.وتعيش عاصمة ولاية شمال كردفان، التي تخضع لظروف أشبه بالحصار منذ نحو 18 شهراً، أزمة حادة في توفير المياه عقب تعرض المحطة الكهربائية التحويلية الرئيسية لهجمات بطائرات مسيرة خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب في خروجها عن الخدمة وتعطل محطات ضخ المياه المرتبطة بها.
وأدى انقطاع التيار الكهربائي الناتج عن تلك الهجمات إلى توقف المضخات الرئيسية، الأمر الذي حرم مئات الآلاف من السكان من الوصول إلى مصادر المياه الصالحة للشرب، وزاد من حدة الضغوط الإنسانية التي تواجهها المدينة.وبحسب تقارير ميدانية محلية، فقدت الأبيض إمكانية الاستفادة من حوضي المياه الرئيسيين اللذين تعتمد عليهما. فقد تعرض حوض “السدر” جنوب المدينة لسلسلة من الضربات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع واستهدفت مرافق حيوية ومنشآت مرتبطة بالطاقة، بينما لا يزال حوض “بارا” الواقع شمال المدينة خاضعاً لسيطرة المجموعة شبه العسكرية.
وتتزامن هذه التطورات مع ارتفاع غير مسبوق في عدد سكان المدينة، إذ تجاوز إجمالي السكان ثلاثة ملايين نسمة نتيجة موجات النزوح الداخلي القادمة من مناطق النزاع، في وقت تؤكد فيه السلطات المحلية أن نحو نصف السكان يقيمون داخل مخيمات مكتظة أو تستضيفهم الأحياء السكنية.وفي ظل النقص المتزايد، أفاد سكان محليون لـ”سودان تربيون” بأن سعر “جركن” المياه القياسي ارتفع إلى الضعف خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما دفع كثيراً من الأسر محدودة الدخل إلى اللجوء لمصادر مياه غير آمنة أو استنزاف ما تبقى من مدخراتها لشراء المياه التي تنقلها الشاحنات التجارية.