أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، ضبط مسؤولين اثنين في وزارة الكهرباء؛ لقيامهما بدفع مبالغ ماليَّةٍ "رشى"، لقاء إسناد مناصب لهما في إحدى دوائر الوزارة.
وذكر بيان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أن "فريق عملٍ مُؤلَّفٍ من ملاكات شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، قام بالانتقال إلى مُديريَّة توزيع الكهرباء في المحافظة، وتمكَّن من ضبط مدير الدائرة ووكيله؛ على خلفية دفع مبالغ ماليَّةٍ؛ لتسهيل إسناد مناصب للمُتَّهمين."
وأضاف إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ في العمليَّة، التي نُفِّذَتْ بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لأخذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهما وتقرير مصيرهما".
أكدت هيئة النزاهة في العراق، أن مسودة القانون الخاصة باسترداد الأموال ستعرض قريباً على البرلمان، فيما أشارت الى تمكنها من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج.
وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب: إن "دوائر هيئة النزاهة، ولا سيما دائرة الاسترداد، تعد من الدوائر السباقة في مجال التحول الرقمي"، مبيناً ان "الهيئة تمكنت من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج، الأمر الذي حال دون تمكن مرتكبي جرائم الفساد من التصرف بها".
وأضاف أن "هيئة النزاهة تعمل، بالتنسيق مع وزارة العدل، على إقامة دعاوى مدنية لاسترداد الأموال المحجوزة، والتي تقدر بكميات كبيرة".
وأوضح، أن "دائرة الاسترداد، وبجهود رئيس هيئة النزاهة، محمد اللامي وكوادر الهيئة، نجحت في حجز واسترداد أموال"، لافتاً الى "عدم وجود تشريعات متكاملة تنظم عمليات الاسترداد".
وتابع، أن "هناك مسودة قانون خاصة بالاسترداد ستعرض قريباً على مجلس النواب"، مردفاً أن "دائرة الاسترداد حققت نجاحات كبيرة خلال العام الحالي، ومن المؤمل الإعلان عن المزيد من الإنجازات خلال الأيام المقبلة".
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، المباشرة بإجراءاتها الحازمة لتنفيذ مذكرات القبض بحق متهمين بالتجاوز على المال العام.
وقالت الهيئة في بيان: إنها "باشرت إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام".
وأضافت، أن "هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بعدِها حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة".
وشددت على أن "جميع إجراءاتها المتخذة تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته" ،منوهة بأنها "تستمد قوتها وعزيمتها من التأييد الشعبي المطلق وسلطة القانون، والدعم اللامحدود والمؤازرة المستمرة من لدن رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب".
