تشهد الأزمة الليبية حراكًا سياسيًا جديدًا مع تصاعد التحركات الأمريكية الهادفة إلى إعادة تنشيط مسار التسوية وإنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ سنوات. وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات سياسية وأمنية واقتصادية متشابكة، جعلت من التوصل إلى حل شامل مهمة معقدة تتطلب توافقًا داخليًا ودعمًا إقليميًا ودوليًا واسعًا.
وخلال الفترة الأخيرة كثفت الولايات المتحدة لقاءاتها مع شخصيات سياسية وعسكرية بارزة من شرق ليبيا وغربها، في إطار جهودها لدفع مبادرة جديدة تستهدف توحيد مؤسسات الدولة، وإعادة بناء السلطة التنفيذية، وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات عامة تنهي المراحل الانتقالية المتعاقبة.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة تمثل محاولة أمريكية لإعادة ترتيب المشهد الليبي عبر مقاربة مختلفة تقوم على الجمع بين التوافق السياسي وإعادة هيكلة المؤسسات السيادية، مع الحفاظ على الاستقرار الأمني وضمان استمرار إنتاج النفط، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي.
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن سلسلة من الاجتماعات التي جمعت مسؤولين أمريكيين بقيادات ليبية من مختلف الأطراف، حيث ركزت المباحثات على مستقبل العملية السياسية وسبل إنهاء الانقسام بين المؤسسات التنفيذية والعسكرية.
وجاءت هذه اللقاءات بعد اتصالات متواصلة مع مسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش الليبي، في مؤشر على رغبة واشنطن في لعب دور أكثر فاعلية في إدارة الملف الليبي، بعد سنوات من الاكتفاء بدعم المسار الأممي.
وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذه التحركات إلى تقريب وجهات النظر بين القوى الليبية، وبناء تفاهمات تسمح بإطلاق مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والأمني.
ترتكز المبادرة الأمريكية على مجموعة من المحاور الأساسية، يأتي في مقدمتها تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تضم ممثلين عن مختلف الأطراف الليبية، بما يضمن إنهاء الانقسام الحكومي الذي أثر سلبًا في أداء مؤسسات الدولة.
كما تتضمن المبادرة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، باعتبارها أحد أهم مفاتيح تحقيق الاستقرار، إلى جانب إعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للموارد العامة، وفي مقدمتها عائدات النفط.
وتشمل الخطة أيضًا وضع خارطة طريق تقود إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد استكمال الترتيبات السياسية والأمنية، بهدف منح المؤسسات الجديدة شرعية شعبية وإنهاء المرحلة الانتقالية.
يعد الانقسام المؤسسي أحد أبرز أسباب استمرار الأزمة الليبية، إذ تعيش البلاد منذ سنوات حالة من ازدواجية المؤسسات التنفيذية والتشريعية والأمنية، الأمر الذي انعكس على مستوى الخدمات العامة والاستقرار الاقتصادي.
وتسعى المبادرة الأمريكية إلى إنهاء هذا الوضع عبر دمج المؤسسات المتوازية، وتوحيد أجهزة الدولة تحت سلطة واحدة، بما يعزز قدرة الحكومة على إدارة الملفات الأمنية والاقتصادية بصورة أكثر فاعلية.
كما ترى واشنطن أن نجاح هذه الخطوة سيمهد الطريق أمام تنفيذ إصلاحات أوسع تشمل القطاعين الأمني والاقتصادي، بما يدعم الاستقرار طويل الأمد.
تحظى المبادرة الأمريكية باهتمام عدد من القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الملف الليبي، حيث أجرت واشنطن مشاورات مع دول تمتلك علاقات مباشرة بالأطراف الليبية، بهدف تقليص الخلافات الدولية التي عطلت العديد من المبادرات السابقة.
ويرى متابعون أن وجود تنسيق بين الأطراف الخارجية قد يسهم في توفير بيئة أكثر ملاءمة لإنجاح أي اتفاق سياسي، خاصة إذا توافقت هذه الدول على دعم المؤسسات الموحدة واحترام نتائج أي تسوية يتم التوصل إليها.
كما يمثل استمرار التعاون مع الأمم المتحدة عنصرًا مهمًا لضمان توافق المبادرة مع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة.
يشكل الملف الأمني أحد أكثر القضايا تعقيدًا في ليبيا، لذلك تركز المبادرة على توحيد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، بما يضمن إنهاء حالة الانقسام بين القوات الموجودة في الشرق والغرب.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الأمن الداخلي، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، والحد من الهجرة غير النظامية، إضافة إلى حماية المنشآت النفطية التي تمثل مصدر الدخل الرئيسي للدولة.
كما يسهم توحيد المؤسسة العسكرية في تقليص احتمالات اندلاع مواجهات مسلحة جديدة، وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في أجواء مستقرة.
رغم الزخم السياسي الذي رافق التحركات الأمريكية، فإن المبادرة تواجه تحديات عديدة قد تؤثر في فرص نجاحها.
ويأتي في مقدمة هذه التحديات استمرار الانقسام السياسي بين المؤسسات الليبية، ووجود قوى ترفض أي ترتيبات تقوم على تقاسم السلطة خارج الأطر الدستورية، معتبرة أن الحل يجب أن يستند إلى توافق وطني شامل.
كما لا تزال الخلافات قائمة بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، وشروط الترشح للرئاسة، إضافة إلى عدد من الملفات القانونية التي سبق أن تسببت في تأجيل الاستحقاقات الانتخابية.
وتبرز أيضًا مخاوف من أن تؤدي أي تسوية جديدة إلى إطالة المرحلة الانتقالية إذا لم ترتبط بجدول زمني واضح لإجراء الانتخابات ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة.
يزيد تعدد المبادرات المطروحة بشأن ليبيا من تعقيد المشهد السياسي، إذ تتزامن المبادرة الأمريكية مع جهود تقودها الأمم المتحدة، إلى جانب مبادرات محلية وإقليمية تسعى جميعها إلى إنهاء الأزمة.
ويرى محللون أن هذا التعدد قد يؤدي إلى تضارب في الأولويات أو منح الأطراف الليبية فرصة للمناورة بين المسارات المختلفة، ما قد يبطئ تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.
ومن ثم، فإن نجاح أي مبادرة يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين جميع الأطراف الدولية والإقليمية، وتوحيد الجهود لدعم مسار سياسي واحد يحظى بقبول الليبيين.
تمثل المبادرة الأمريكية فرصة جديدة لإعادة تنشيط العملية السياسية في ليبيا بعد سنوات من الجمود، إلا أن نجاحها سيظل مرتبطًا بقدرة الأطراف الليبية على تجاوز خلافاتها، والاتفاق على رؤية مشتركة لبناء مؤسسات موحدة تمثل جميع أبناء الوطن.
كما يتوقف نجاحها على استمرار الدعم الدولي، والالتزام بخارطة طريق واضحة تتضمن مواعيد محددة لتنفيذ الإصلاحات وإجراء الانتخابات، بما يضمن انتقالًا سياسيًا مستقرًا ينهي حالة الانقسام ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.
وفي ظل استمرار التحديات الداخلية والتجاذبات الإقليمية، تبقى المبادرة الأمريكية اختبارًا جديدًا لقدرة المجتمع الدولي والأطراف الليبية على تحويل التوافقات السياسية إلى خطوات عملية تضع البلاد على طريق الاستقرار الدائم، وتفتح الباب أمام استعادة مؤسسات الدولة لدورها الكامل في خدمة المواطنين وتحقيق الأمن والتنمية.