أكد المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء في العراق، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن التعاون الأمني والاستخباري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال الأعرجي في تدوينة على منصة أكس: إن "الحكومة العراقية ترى أن التعاون الأمني والاستخباري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير آليات تبادل المعلومات، وتنسيق الجهود المشتركة، ومكافحة تمويل الإرهاب، وإحكام أمن الحدود، بما يعزز القدرة على استباق التهديدات والتصدي لها بكفاءة".
وأضاف:" كما تؤكد تحقيق الأمن المستدام يستلزم، إلى جانب الإجراءات الأمنية، معالجة مسببات التطرف، وترسيخ قيم الاعتدال، ودعم التنمية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يصون المصالح المشتركة ويحقق تطلعات شعوب المنطقة إلى السلام والازدهار".
أكد رئيس الوزراء في العراق علي الزيدي، اليوم الاثنين، أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تمثل جسداً واحداً في الدولة، فيما شدد على وجوب دعم الأجهزة الأمنية في أداء مهامها التي ترسخ الاستقرار.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس، اليوم الاثنين، الجلسة الثالثة لسنة 2026، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات والجوانب الخدمية والمعاشية فيها، وعدد من الموضوعات والملفات المعروضة أمام الجلسة، بحضور عدد من الوزراء، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمنسق العام لشؤون المحافظات، والمحافظين، ورؤساء مجالس المحافظات وعدد من المستشارين".
وأشار رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة، حسب البيان، الى "أهمية دور الحكومات المحلية في الأداء الخدمي والحكومي، وما تمثله مع المحافظين من خط أول للتماس مع المواطن، الذي يتطلع الى نيل الخدمات المناسبة، من دون الاهتمام بالخلافات السياسية بأي وجه من الوجوه"، موضحا أن "الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، تمثل جسداً واحداً في الدولة، وأن كل محافظة معنية بوضع الآليات المناسبة لإحداث التنمية المحلية عبر جذب الاستثمار".
وأكد رئيس الوزراء على "ضرورة الابتعاد عن البيروقراطية المعرقلة لإنجاز الأعمال"، مشددا على "وجوب دعم الأجهزة الأمنية في أداء مهامها التي ترسخ الاستقرار، كما أشار إلى تحقيق تقدم ملموس في مشروع (1) مليون قطعة أرض سكنية، التي سيكون معيار توزيعها بين المحافظات على وفق عدد السكان ونسب الفقر، بما يضمن العدالة والانتفاع لأكبر شريحة مستفيدة".
وتابع البيان، أن "الجلسة نظرت في الملفات والقرارات المعروضة أمامها، حيث جرى اتخاذ القرارات والتوصيات الخاصة بها، وكما يأتي:
1- في مجال معالجات أزمة السكن، جرى إقرار تخصيص قطع أراضٍ سكنية للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين، وفق الأولويات القانونية والتعليمات النافذة.