ناقش جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مع قيادات الوزارة، آليات إطلاق مشروع "اقتصاد الشباب"، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية "الأوكتاجون"، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو زيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي.
أكد وزير الشباب والرياضة في بيان اليوم، أن المشروع يعد مشروعًا استراتيجيًا يستهدف تحويل طاقات الشباب إلى قوة اقتصادية وتنموية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذه بالشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجامعات ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تشمل آليات التنفيذ إعداد خريطة وطنية لاقتصاد الشباب تتضمن تحليل الإمكانات والموارد المحلية، ورصد الفرص الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية، وتحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية ولوحة متابعة رقمية (Dashboard) لدعم اتخاذ القرار وقياس مؤشرات الأداء.
كما تستثمر الوزارة بنيتها التحتية، بما تضمه من مراكز شباب ومنشآت رياضية ومدن شبابية ومراكز للتعليم المدني والابتكار، لتحويلها إلى منصات للتدريب وريادة الأعمال، ودعم الاقتصاد الرقمي والأخضر، واحتضان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وربط الشباب بجهات التمويل والمستثمرين.
ويهدف المشروع إلى بناء نموذج يعزز مشاركة الشباب في الاقتصاد الوطني، من خلال ربطهم بالميزة التنافسية لكل محافظة، وتحديد القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتوفير برامج للتدريب والتأهيل وريادة الأعمال والتشغيل، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المبادرة في عدد من المحافظات كنماذج تجريبية، تمهيدًا للتوسع تدريجيًا على مستوى الجمهورية.
التقى وزير العمل حسن رداد ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، لبحث تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في أسواق العمل الخارجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توفير فرص عمل لائقة وآمنة للمواطنين.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن شركات إلحاق العمالة بالخارج تمثل ذراعًا أساسيًا وشريكًا استراتيجيًا لوزارة العمل في تنفيذ خطط الدولة الخاصة بتوفير فرص العمل للمصريين بالخارج
وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والشركات لتسويق الكفاءات والمهارات المصرية في الأسواق الدولية، بما يضمن حماية حقوق العامل والشركة، ويعزز من تنافسية العمالة المصرية.
وشهد اللقاء مناقشة سير عمل شركات إلحاق العمالة، في ضوء تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وما يتطلبه من تطوير آليات العمل بما يحقق المزيد من الكفاءة والحوكمة..كما استعرض الاجتماع مستجدات إطلاق "المنصة الموحدة للتشغيل" التابعة لوزارة العمل، والتي تستهدف رقمنة خدمات التشغيل، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد للشركات والمواطنين، إلى جانب تعزيز الشفافية في تقديم الخدمات، وضمان وصولها بصورة لائقة وعادلة، بما يسهم في منع أي ممارسات غير قانونية أو تلاعب بالإجراءات.
وناقش الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه عمل الشركات، حيث وجه الوزير بسرعة العمل على تذليلها من خلال حلول عملية وجذرية، تضمنت إعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ الطلبيات يُطبق على جميع الشركات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل المباشر مع رؤساء الشُعب والغرف المعنية لمناقشة المستجدات بصورة دورية.
كما وجه بضرورة عقد لقاء كل 3 اشهر للمتابعة ، ومن جانبهم أكد ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج على دعمهم الكامل لخطوات التحول الرقمي، ومشيرين إلى أن "المنصة الموحدة للتشغيل" ستمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، وتسهم في تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات، وتحسين صورة العمالة المصرية في الخارج، وتيسير إجراءات سفرها وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.